من جهته، دعا محمد بن مرادي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الى ضرورة التوافق بين التكوين والشغل، وتعزيز الشراكة في هذا المجال، بين كل القطاعات المعنية، لفائدة تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني. وأضاف الوزير أنه، وبالرغم من تسجيل نتائج هامة في مجال التكوين، خاصة على مستوى الكمّ، إلا أنه "ينبغي الاعتراف بوجود نقائص تحتاج إلى مزيد من العمل فيما يتعلق بمواءمة مسارات التكوين مع الاحتياجات التي يتطلبها سوق العمل". واعتبر بن مرادي أن المجلس الذي تم أمس تجديد عهدته يُمثّل الفضاء الأمثل لتطوير التشاور الدائم والمُنظم، بما يُمكّن من الاستجابة للطلب المُعبر عنه من طرف طالبي الشغل، من جهة واحتياجات المؤسسات والمُستخدِمين من اليد العاملة المؤهلة، من جهة أخرى. كما أشار الوزير الى أن قطاع التشغيل يعمل على تشجيع الإجراءات الرامية إلى التكيّف مع منصب الشغل والتكوين المستمر من أجل تحيين المعارف، وذلك من خلال صيغة العقود تكوين/ تشغيل والتي تتكفل الدولة بموجبها، لمدة 6 أشهر، بنسبة 60٪ من تكاليف التكوين الموجه لتكييف وتطوير كفاءات الشباب طالبي الشغل لأول مرة، علاوة على الإجراءات التي تهدف إلى تشجيع التوظيف والمتعلقة بالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل. وفي سياق متصل، أشار المسؤول إلى تمديد العمل مؤخرا بالإتفاقية المبرمة بتاريخ25 فيفري 2009 رفقة وزير التكوين والتعليم المهنيين، المتضمنة تنظيم وسير الدورات التكوينية والتمهينية لفائدة الشباب المدمج في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني التي تتراوح أعمارهم بين 16 و 20 سنة، والتي تهدف إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين مهارات الشباب طالبي الشغل المبتدئين. كما لفت بن مرادي إلى مشروع هام تعمل الوكالة الوطنية للتشغيل على الانتهاء من تجسيده قبل نهاية شهر جوان من السنة الجارية 2014، وهو المدونة الجزائرية للمهن والوظائف والذي يهدف إلى وضع نظام مرجعي وطني مُحيّن للمهن والوظائف مع تشخيص الاحتياجات في مجال التكوين.