قضت محكمة الجنح بحسين داي بعقوبة عامين حبسا نافذا في حق تاجرين بسوق الرافيقو تورطا في جنحة السرقة بالعنف طالت شابا اتى من ولاية سطيف للعاصمة اعتدى عليه المتهمان بعد تهديده بالسلاح وسرقا منه لوحة رقمية وفرا على متن دراجة نارية. وحسب مادار بجلسة محاكمة التاجرين المنعقدة بمحكمة الجنح بحسين داي فان وقائع قضية الحال انطلقت حينما اتى الضحية المدعو "ب.ب" الى العاصمة قادما من ولاية سطيف حيث باغته شخصان من الخلف وقاما بوضع سكن على رقبته وسرقا منه لوحة رقمية وفرا على متن دراجة نارية حينها قيد الضحية شكوى امام مصالح الامن. وبعد انطلاق التحقيق تم التوصل الى صاحب الدراجة المدعو "م.ص" الذي اتضح انه كان رفقة المدعو "غ.ح" الذي يعمل بائع خضر وفواكه بسوق "رافيقو". وقد تم توقيف المعتديين واحالتهما على وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي الذي امر بايداعهما الحبس مع تكييف الوقائع على اساس انها تشكل جنحة السرقة بالعنف. وخلال جلسة محاكمة المتهمين صرح المتهم "م.ص" انه تم توقيفه بمحطة لاغلاسيار وبحوزته بطاقة تعريف المتهم الاول التي نسيها عنده مضيفا ان لا علاقة له بالسرقة وانما يوم الواقعة حضر اليه المتهم الاول وطلب منه مرافقته لمركز الشرطة لاجل تقييد شكوى حول سرقة دراجته النارية من مجهولين ضربوه بسكين وسرقوها منه وانه حينما وصل الى مركز الشرطة وجد نفسه متهما في هذه القضية. ومن جهته صرح المتهم الاول خلال سماعه امام قاضي الجنح ان دراجته التي تمت بها السرقة كانت قد سلبت منه من قبل اشخاص مجهولين اعتدوا عليه بالسلاح الابيض ولم يقيد شكوى بشانها الا بعد مدة وصدفة في اليوم الذي سرقت من الضحية لوحته الرقمية. انكار المتهمان دعمه تصريح الضحية الذي قال ان المتهمين ليسا هما من سرقا منه لوحته لانه لم يتمكن من رؤيتهما كونه باغتاه من الخلف وبالتالي ليس لديهما مواصفات السارقين حيث كان احدهما بدينا والآخر طويل القامة وهي المواصفات التي لا تتطابق والمتهمين يقول الضحية وهو الامر الذي لم يقنع المحكمة التي قررت بعد المداولة القانونية ادانة المتهمين بعامين حبسا نافذا وهو نفس الحكم الذي التمست النيابة العامة توقيعه سابقا. ليليا.ع