اتهمت وزارة التجارة بالتقصير في مراقبة الأسواق نددت رابطة حقوزق الانسان لولاية الشلف بالارتفاع الجنوني لأسعار جميع الماشية وكذلك الخضر والفواكه قبل 03 الأيام من حلول عيد الأضحى مما أصبح المواطن في دهشة من أمره وذلك لأنه لم يحصل على أدنى حقوق العيش الكريم، وأبسطها توفير المواد الغذائية التي تعد المصدر الأساسي لمعظم الأسر الجزائرية، فتحمل المواطن أعباء مسؤوليات كثيرة في ظل الظروف الراهنة، وهنا المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف يتحدث عن المواطن الذي يعيش في مستوى الفقر تحديدا، لأنه لا يملك الإمكانية المادية لشراء تلك المواد وخصوصا في عيد الأضحى، حيث يكثر الطلب على هذه المواد التي تستعمل في إعداد أطباق أساسية على موائد الجزائريين. سعر كبش العيد يعادل 5 براميل نفط تجوّل المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف في بعض الأسواق الماشية، منها سوق الشلف وسوق الزبوجة، حيث انضم كبش العيد إلى قائمة الغلاء التي "تذبح" المواطنين بعدما عرفت أسواق الماشية قبيل عيد الأضحى ارتفاعا قياسيا، حيث تراوح سعر الخروف بحجم لا يوصف؛ بين 35 و45 ألف دينار، فيما تراوح سعر الكبش بين 5 ملايين و6 ملايين. إضافة إلى دخول التجار بكثرة قادمين من مختلف ولايات مجاورة، يمتهنون هذا النشاط في فترة وجيزة بهدف تحقيق الربح السريع. وفي هذا يقول حاج قدور مربي الماشية: "تفاجأنا باجتياح هذه الأسواق من طرف أشخاص تجدهم في بعض الاحيان إطارات دولة، اختاروا دخول معترك تجارة الماشية في هذه الفترة التي تسبق العيد، يعمدون إلى شراء كل الخرفان والكباش التي يجلبها المربون من الموالين، حيث يتحكمون في أسعار البيع والشراء نتيجة المضاربة والمزايدة، وكل واحد منهم يريد شراء أكبر عدد من رؤوس الماشية لنقلها وإعادة بيعها بأسعار أعلى. كما برر عديد من المربين ارتفاع سعر الماشية نتيجة لاعتماد نظام تغذية عن طريق العلف وهو في العادة شعير مطحون وتبن وخرطال، كما أن أسعار هذه المواد عرفت ارتفاعا غير مسبوق. وحسب عديد من المربين الذين التقتهم الرابطة في السوق فإن أسعار الحالية في المتناول، مقارنة بالأعباء التي تصاحبهم في سبيل إيجاد مواطن الكلأ وتوفير الأعلاف والشعير، وهي مهمة صعبة. المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف يرى بأن سعر كبش العيد في الجزائر يعادل 5 براميل نفط، مما ستحرم كالعادة العائلات متوسطة الدخل والفقيرة من التمتع بفرحة عيد الأضحى. ارتفاع جنوني لأسعار الخضر والفواكه ما بين 55 إلى 65 بالمئة وأشارت الرابطة في ذات البيان "ككل سنة ومع حلول أية مناسبة دينية، يعمد التجار إلى رفع أسعار مختلف السلع التي تعرف إقبالا كبيرا، بالإضافة إلى ندرة بعضها، فبحسب عدد من تجار التجزئة، فإن عددا كبيرا من تجار الجملة يعمدون إلى إخفاء واحتكار كميات كبيرة من الخضر والفواكه، قصد بيعها بأسعار مضاعفة خلال الأيام التالية لعيد الأضحى التي يطرح فيها بشدة نقص الخضر والفواكه وحتى المواد الغذائية". وأضاف البيان "تعرف أسعار الخضر والفواكه ارتفاعا جنونيا ويشتكي المواطنون بالأسواق من هذا الغلاء، الذي يعتبرونه ابتزازا وفرصة للكسب على حساب المستهلك الذي لا يقوى على تحمل هذه الأسعار. تجوّل المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف كعينة، حيث بينت أسعار الخضر والفواكه في هذا الأسواق الشعبية أنها ارتفعت بمعدل يتراوح بين 55 و65 % عما كانت قبل أسبوع، وهذا يشير إلى ارتفاعها إلى الضعف خلال الايام العيد كما قال محمد الذي فرش كل أنواع الخضروات والفواكه، مثلا ( الكوسا) 100 دينار بعدما كانت 40 دج، الطماطم 80 دينارا بعدما كانت 40، والبطاطا سيدة المائدة الجزائرية 80 دج بعدما كانت 35 دج، الجزر 80 دج بعدما كانت 45 دج، الفاصولياء 130دج بعدما كانت 90 دج، أما الفواكه فحدث ولا حرج، التفاح 300 دج، التمر 700 دج….الخ. اللحوم الحمراء هي الأخرى قفزت أسعارها إلى مستويات جنونية، حيث بلغ سعر لحم الغنم 1300 و1400 للكيلوغرام وفي بعض محلات الجزارة بلغ 1500 دينار. وفي هذا الصدد قال عبد القادر" إن الأسعار ترتفع قبل الأيام من حلول عيد الأضحى، وليس السبب نحن الباعة، بل لارتفاع الأسعار في سوق الجملة أو كما يسمونه بورصة الخضرة والفواكه، ونضطر نحن الباعة الصغار أن نبيع السلع غالية "، وأضاف "عندما اشتري كيلو قرعة ( الكوسا) 70 دج أبيعها على الأقل بسعر 85 دج لأغطي تكاليف النقل والسيارة التي استأجرها والكوسا من لوازم طبق الكسكسي في الأيام العيد " ويرى المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف بأن "بعض تجار الخضر والفواكه وباعة المواشي يعتبرون عيد الاضحى يوما للربح، وفي كل عام تطمئن الحكومة الجزائريين بعدم زيادة الأسعار، وأنها نشرت مراقبي الغش في كل الأسواق ووحدات البيع، إلا أن الواقع خلاف ذلك في ولاية الشلف، حيث تشهد الأسواق في هذه الأيام قبل العيد التهابا للأسعار يستمر حتى بعد العيد الأضحى، تشمل السلع الضرورية التي لا يستغني المواطن عنها". اعتبر المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" بأن ارتفاع الأسعار يعود إلى ضعف وغياب الرقابة الكلية من طرف وزارة التجارة والاحتكار، إلى جانب جشع التجار وكأن هذه فرصة لا تعوض أو لا تتكرر، وبالطبع يلعب المستورد أو المزارع أو تاجر الجملة الدور الأساسي في ذلك، فضلا عن نقص ثقافة الاستهلاك، منددا بالرفع العشوائي لأسعار المواد الأساسية ويطلب من السلطات تحمل المسؤولية في محاربة ظاهرة ارتفاع الأسعار". حياة بن طيبة