يستأنف مكتب المجلس الشعبي الوطني استئناف الجلسات العلنية لتقديم ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2015 اليوم. وستتواصل مناقشة مشروع ذات القانون يوم الأربعاء 22 أكتوبر، فيما ستنعقد يوم الخميس 23 أكتوبر جلسة علنية تخصص بعد انتهاء المناقشة العامة للاستماع إلى كل من تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية وكذا ردود الوزراء، بالإضافة إلى رد وزير المالية على تدخلات النواب. وسيعرض مشروع قانون المالية لسنة 2015 للتصويت في جلسة علنية تعقد يوم الأربعاء 29 أكتوبر، حسب البيان الصادر عن المجلس. ومن جهة أخرى، يتضمن الجدول الزمني للأشغال عقد جلسة علنية يوم الأحد 9 نوفمبر تخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية تليها جلسة أخرى يوم الاثنين 10 نوفمبر تخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتضمن إنشاء صندوق النفقة. ودرس مكتب المجلس الشعبي الوطني خلال هذا الاجتماع الأسئلة المودعة لديه، حيث قرر قبول 13 سؤالا شفهيا و3 أسئلة كتابية مستوفية للشروط القانونية تم إرسالها إلى الحكومة. وقبل نهاية الأشغال درس المكتب إمكانية مساهمة نواب المجلس الشعبي الوطني في عملية تضامنية مع البرلمانيين الصحراويين، بالإضافة إلى مسائل أخرى ذات طابع إداري. س و