تأهيل المهندسين المعماريين المتخصصين في ترميم الممتلكات أعلنت أمس، وزيرة الثقافة نادية لعبيدي عن مراجعة القانون المتعلق بحماية التراث الثقافي لسنة 1998 لضمان مطابقة النص مع "الواقع الميداني" و"التزامات الجزائر الدولية". وأشارت الوزيرة في حديث لوكالة الانباء الجزائرية الى أنه سيتم ادراج "تعديلات" في القانون رقم 98-04 حول حماية التراث الثقافي، سيما في مجال "تأهيل المهندسين المعماريين" المتخصصين في ترميم الممتلكات الثقافية. واعتبرت الوزيرة، أنه من الضروري وضع لجنة مكلفة "بمراجعة شروط تأهيل" المهندسين المعماريين و"إقامة شراكات" مع المدارس الكبرى المختصة في التكوين في هذا المجال. وبررت الوزيرة التأخر في مجال انجاز مشاريع اعادة الاعتبار لعدة مواقع على غرار قصبة الجزائر ومدينة قسنطينة القديمة و القصور بالجنوب الجزائري بندرة مكاتب الدراسات المتخصصة عدد المهندسين المعماريين المعتمدين الذي يعتبر غير "كاف". وفي مجال حماية الممتلكات الثقافية، ألحت لعبيدي على "ضرورة اعداد جرد جديد للممتلكات الثقافية بالجزائر"، موضحة أن هذه العملية "جارية". وقالت الوزيرة، إنه من الضروري أن تدرج وزارة الثقافة المسؤولة عن حماية التراث "أحكاما قانونية متعلقة بالوقاية في مجال علم الاثار" التي يجب أن ترافق ورشات المنشآت الكبرى بغية حماية الاثار الدفينة. كما أعربت لعبيدي عن إرادة وزارتها في "تحقيق انسجام" في هذا المجال بغية " حماية الممتلكات الثقافية دون تعطيل المشاريع الكبرى". م و