أعلنت وزيرة الثقافة، نادية لعبيدي، أمس، عن مساعي الوصاية مراجعة القانون رقم 98-04 المتعلق بحماية التراث الثقافي، لضمان مطابقة النص مع التزامات الجزائر الدولية المتعلقة بهذا المجال، ومن جهة ثانية لضمان مطابقة النص مع ”الواقع الميداني” المتعلق بهذا المجال. وقالت لعبيدي، إنه سيتم إدراج ”تعديلات” في القانون رقم 98-04 حول حماية التراث الثقافي، لاسيما في مجال ”تأهيل المهندسين المعماريين” المتخصصين في ترميم الممتلكات الثقافية. واعتبرت الوزيرة أنه من الضروري وضع لجنة مكلفة ”بمراجعة شروط تأهيل” المهندسين المعماريين و”إقامة شراكات” مع المدارس الكبرى المختصة في التكوين في هذا المجال. وبررت الوزيرة التأخر في مجال إنجاز مشاريع إعادة الاعتبار لعدة مواقع على غرار قصبة الجزائر ومدينة قسنطينة القديمة والقصور بالجنوب الجزائري بندرة مكاتب الدراسات المتخصصة، وعدد المهندسين المعماريين المعتمدين الذي يعتبر ”غير كاف”. وفي مجال حماية الممتلكات الثقافية الحت السيدة لعبيدي على ”ضرورة إعداد جرد جديد للممتلكات الثقافية بالجزائر”، موضحة ان هذه العملية ”جارية”. وقالت في هذا السياق أنه من الضروري أن تدرج وزارة الثقافة المسؤولة عن حماية التراث ”احكاما قانونية متعلقة بالوقاية في مجال علم الآثار” التي يجب أن ترافق ورشات المنشآت الكبرى بغية حماية الآثار الدفينة. كما أعربت المتحدثة عن ارادة وزارتها في ”تحقيق انسجام” في هذا المجال بغية ”حماية الممتلكات الثقافية دون تعطيل المشاريع الكبرى”.