بسبب الضغوط المالية التي تعاني منها مؤسسات الانجاز منذ نهاية 2015 منتجو مواد البناء متخوفون من ركود السوق رغم حظر الاستيراد
أبدى المنتجون المحليون لمواد البناء بالصالون الدولي ال19 للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية "باتيماتيك 2016" تخوفهم من ركود السوق بالرغم من منع استخدام مواد البناء المستوردة منذ مطلع العام الماضي. واعتبر مسير أحد المجمعات المختصة في صناعة البلاط والآجر بسور الغزلان (ولاية البويرة) أن سوق مواد البناء يتجه نحو الركود بسبب الضغوط المالية التي تعاني منها مؤسسات الانجاز منذ نهاية 2015. وأوضح في هذا الصدد أن الكثير من المؤسسات التي تقوم بإنجاز مشاريع عمومية تجد صعوبات بالغة في الحصول على مستحقاتها بسبب الصعوبات المالية التي يمر بها الاقتصاد الوطني. وأدى تكدس الإنتاج لدى معظم المنتجين, حسب المسؤول, إلى اللجوء إلى المنافسة غير العادلة أي الخفض المفرط للأسعار والذي يخل بالقواعد الأساسية للمنافسة في السوق. كما أن حالة "عدم الاستقرار" التي يعيشها السوق منذ فترة ازدادت حدة بسبب التهاب أسعار الاسمنت. ويقاسم هذا الرأي أحد المسؤولين التجاريين في مجموعة متخصصة في منتجات الأرضيات والرخام في برج بوعريرج, والذي يعتبر أن تأثير تعليمة منع استخدام المواد المستوردة "لم يكن محسوسا" إذ تزامن مع ارتفاع حاد في أسعار الاسمنت الأمر الذي اثر مباشرة على وتيرة أشغال البناء لدى المؤسسات. كما يقل عادة الإقبال على نشاطات البناء بالنسبة للخواص (بناء منزل جديد, توسعة, إصلاحات..الخ) بسبب ارتفاع سعر الاسمنت والتذبذب في التموين كما هو الحال منذ أشهر عديدة. من جهتها أكدت المسؤولة التجارية لدى أحد منتجي البلاط الصلب في بوفاريك (البليدة) أن "مشكلة تذبذب التمويل في المشاريع العمومية تسبب في نقص السيولة عند المقاولين الذين باتوا يقبلون على الشراء لكن مقابل الدفع المؤخر وهو ما يرفضه معظم منتجي مواد البناء". وأضافت أن تعليمة وزارة السكن بمنع اللجوء إلى مواد البناء المستوردة كان لها تأثير "جد محدود" على الكثير من المنتجين بالرغم من أنها شجعت البعض منهم. ويعرف سوق مواد البناء -حسبها- منحنى هبوطيا مقارنة بالسنوات السابقة, يمكن ملاحظته بوضوح في عدد زوار "باتيماتيك 2016" وفي عدد الطلبيات والصفقات المبرمة على هامش هذه التظاهرة. ويؤكد في هذا الإطار مسؤول بمجموعة مختصة في البلاط والخزف بسطيف أن الأرقام الدورية للإنتاج في شركته تشير إلى ارتفاع المخزون وهو ما دفع بالإدارة إلى تقليص ساعات العمل في مختلف الوحدات التي باتت تعمل بفريقين بدل ثلاث فرق. وفي معرض شرحه لأسباب هذه الوضعية اعتبر أن المرقين الأحرار يعانون من تباطؤ النشاط بسبب ضعف الإقبال على سكناتهم بينما يشتكي المقاولون الذين ينجزون مشاريع عمومية من قلة السيولة فضلا عن ارتفاع أسعار الاسمنت التي نفرت أيضا المشترين الخواص. كما مستوردي مواد بناء بدورهم انحسار النشاط في السوق بالرغم من أن إجراءات حظر الاستيراد لا تعنيهم بالنظر لكون السلع التي يسوقونها غير منتجة محليا. وأوضح ممثل أحد هؤلاء المستوردين أن المناخ الاقتصادي العام للبلاد وانخفاض قيمة الدينار أمام العملات الصعبة وهو ما يتسبب بدوره في ارتفاع أسعار المنتجات, ساهم في تراجع نشاط شركته بشكل حاد. غير انه كشف في هذا السياق أن الشركة تدرس منذ سنة مع شركائها الفرنسيين والبرتغاليين مشروعا لإنشاء مصنع لإنتاج مواد البناء محليا لتفادي كل التقييدات التي تفرض على الاستيراد. ويعكس هذا القرار حسب نفس المتحدث وعي الأجانب بأن السوق الجزائري ستظل واعدة بالرغم من الصعوبات المرحلية مضيفا أن السياسة الوطنية الرامية إلى تشجيع المنتج الوطني أصبحت الآن واقعا يفرض نفسه ولا يملك الأجانب سوى التكيف معه.
