لتقنين هذا النشاط الذي يدخل ضمن الأعمال الحرة "كاسنوس" يلزم أساتذة الدروس الخصوصية بدفع اشتراكاتهم ابتداء من سبتمبر
قرر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء إلزام أساتذة الدروس الخصوصية بدفع اشتراكاتهم لدى كاسنوس، ابتداءً من شهر سبتمبر المقبل، في خطوة لتقنين هذا النشاط الذي يدخل ضمن الأعمال الحرة.
وقال المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء يوسف عاشق شوقي، للإذاعة الجزائرية، أن مصالحه ستباشر إرسال مراقبين معتمدين إلى أماكن تقديم دروس الدعم على غرار المستودعات والمنازل، لدعوة الأساتذة إلى دفع اشتراكاتهم، ابتداءً من الدخول المدرسي المقبل، بهدف تقنين نشاطهم الذي يعتبر موازيا، مشيرا أنّ هذا الإجراء الذي يستهدف هذه المرة شريحة متعلمة ومثقفة بمثابة محفّز للأساتذة، كونهم سيستفيدون من منحة تقاعد عالية، بعد احتساب منحة كاسنوس مع تلك التي يمنحها لهم صندوق كناس في منحة واحدة، متوعّدا كل من يرفض الاشتراك بإجراءات أخرى.
وأكد المدير العام ل "كاسنوس"، أنه سيفرض على الأساتذة تقديم اشتراك سنوي يصل إلى 32 ألف دينار كحد أدنى"، حسبه. مضيفا أن "كل أستاذ سيجبر على تقديم اشتراك مقابل نشاطه في تقديم دروس الدعم بصفته غير أجير حتى وإن كان لا يزال يزاول مهنته كأجير في منصب أستاذ أو كان متقاعدا"، كما أشار إلى أن "الحملة التي ستنطلق شهر سبتمبر سينجر عنها تحرير محاضر ضد الأساتذة واستدعاؤهم لتقديم اشتراكاتهم، حيث سيمرّ المراقبون على كل أماكن تقديم دروس الدعم".
وشدّد عاشق شوقي بأنه وفي إطار تعليمات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لتحصيل الاشتراكات وردع المتخلفين عن تسوية وضعيتهم بعد أن تمّ منحهم مهلة قاربت السنة للتصريح الطوعي لن يتم التسامح مع هذه الفئة من الأساتذة، وقال "لن نتركهم يعملون بصورة عشوائية"، مضيفا "يجب فرض دولة القانون ونشاط هؤلاء يدخل في إطار النشاط الفوضوي". وأوضح أن الأساتذة الذين يقدمون دروس دعم "لديهم مداخيل مالية هامة ويعملون كغير أجراء، ولا أحد يستطيع أن يقول لا، لأننا في إطار القانون سنجبرهم على دفع اشتراكات سنوية"، وأفاد ذات المسؤول أن هؤلاء الأساتذة يمكنهم الجمع بين الاشتراك المقدم ل "كناس" وذلك المقدم ل "كاسنوس"، حيث ستحتسب الآليتان معا في التقاعد.