لا وجود لأي تغيير في الدوائر الانتخابية بعد استحداث الولايات المنتدبة

قالت إنه مجرد إعادة تنظيم إداري وليس تقسيما إقليميا جديدا، الداخلية تؤكد:
لا وجود لأي تغيير في الدوائر الانتخابية بعد استحداث الولايات المنتدبة
أكدت أمس وزارة الداخلية والجماعات المحلية أن استحداث الولايات المنتدبة لن ينجم عنه أي تغيير فيما يخص الدوائر الانتخابية بحكم أن الأمر يتعلق بمجرد إعادة تنظيم إداري.
و في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أوضح مدير الدراسات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية شرفة عبد الخالق بأن الإجراءات المتبعة بالنسبة للانتخابات المقبلة "لن تشهد أي تغيير من الناحية القانونية" من منطلق أن استحداث الولايات المنتدبة بالجنوب هو "مجرد إعادة تنظيم إداري وليس تقسيما إقليميا جديدا".
وتجدر الإشارة إلى أن إنشاء الدوائر الانتخابية مؤطر إلى غاية الآن بالمادة 84 من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات التي تنص على أنه "تحدد الدائرة الانتخابية الأساسية المعتمدة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني حسب الحدود الإقليمية للولاية ويمكن أن تقسم الولاية إلى دائريتين انتخابيتين أو أكثر وفقا لمعايير الكثافة السكانية واحترام التواصل الجغرافي".
للتذكير تم إلى غاية الآن اعتماد عشر ولايات منتدبة بمنطقة الجنوب ويتعلق الأمر بكل من ولايات تيميمون وبرج باجي مختار وعين امناس وعين صالح وتقرت وجانت علاوة على المغير والمنيعة وأولاد جلال وبني عباس فيما ستشهد 2017 استحداث ولايات منتدبة بمنطقة الهضاب العليا لم يكشف بعد عن قائمتها.
الداخلية تؤكد الاعتماد على نفس المخطط والإجراءات المتبناة بالنسبة لنظيراتها الجنوبية

ومن جهة اخرى أشار ذات المسؤول أن الولايات المنتدبة لمنطقة الهضاب العليا التي يجري التحضير لإنشائها "من المحتمل جدا أن يتم الاعتماد فيها على نفس المخطط و الإجراءات" التي تم تبنيها بالنسبة للولايات المنتدبة الجنوبية.
وأوضح مدير الدراسات لوزارة الداخلية شرفة عبد الخالق أنه "من المحتمل جدا أن يمر إنشاء الولايات المنتدبة لمنطقة الهضاب العليا المقرر لسنة 2017 عبر نفس الإجراءات التي تم اعتمادها بالنسبة لنظيراتها بالجنوب مع تبني المخطط ذاته".
وتحفظ شرفة عن إعطاء لمحة عن الدوائر المعنية بالارتقاء إلى ولايات منتدبة بمنطقة الهضاب العليا مكتفيا بالتأكيد على أن "العمل الجاري في الوقت الراهن يتعلق بتحديد المعايير التي سيتم اعتمادها لانتقاء الدوائر المرشحة" ليضيف بأن الفكرة هي أن تتحول الولايات المنتدبة في نهاية المطاف إلى ولايات كاملة الصلاحيات.
وفي هذا الإطار ذكر شرفة بأن الأهداف الكبرى من إنشاء هذه الولايات المنتدبة هي "تحسين الحكامة على المستوى المحلي من خلال الاعتماد على المقاربة التشاركية وتقريب الإدارة من المواطن و كذا تقريب المستثمر من الإدارة".
كما ترمي العملية أيضا إلى"تقليص الفروقات بين مختلف جهات الوطن وإعادة توزيع السكان عبر أقاليم الجنوب والهضاب العليا وكذا حماية المحيط والمواقع و الموارد الطبيعية".
أما في المجال الاقتصادي فيشترط في الدوائر المرشحة للإرتقاء إلى مصف الولايات المنتدبة توفرها على الموارد التي تمكنها من تحقيق إقلاع اقتصادي في هذه المناطق علاوة على الاستقلالية المالية التي تسمح لها بتمويل جزء كبير من نفقاتها وغيرها.
وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد شدد خلال مجلس الوزراء الأخير على مسألة إنشاء الولايات المنتدبة للهضاب العليا سنة 2017 بغية تقريب الإدارة من المواطن والتحكم بشكل أكبر في التنمية الاجتماعية و الاقتصادية مع الحرص على تعزيز تلك التي تم استحداثها بالجنوب.

الولايات المنتدبة للجنوب تستفيد من أزيد من 16 مليار دينار لغاية الآن

استفادت الولايات المنتدبة بمنطقة الجنوب إلى غاية الآن من غلاف مالي قدر ب 6ر16 مليار دينار وجهت لتأهيلها و تجهيزها فضلا عن تنظيم 120 مسابقة لتوظيف 1800 شخص لتغطية حاجياتها من الموارد البشرية.
وبهذا الشأن أوضح مدير الدراسات بوزارة الداخلية بأنه تم توفير عدة موارد لتمويل الولايات المنتدبة التي تم إنشاؤها بمنطقة الجنوب, حيث بلغ الغلاف المالي المخصص لتجهيزها و تأهيلها 6ر16 مليار دينار إلى غاية الآن.
ويأتي في مقدمة هذه الموارد "صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية" الذي خصص 401 مليون دينار لإعادة تأهيل البنيات الموجهة للهياكل الجديدة التابعة لهذه الولايات المنتدبة و 8 مليار و 920 مليون دينار موجهة لإطلاق برنامج خاص بإنجاز هياكلها الجوارية وكذا 1ر3 مليار دينار لاقتناء تجهيزات التطهير و النظافة.
وعلاوة على ما سبق ذكره قررت السلطات العمومية أيضا تخصيص أزيد من 569 مليون دينار لاقتناء السيارت لفائدة هذه الولايات من خلال عقد أبرم مع المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية لتيار فضلا عن مبالغ أخرى موجهة لإعداد دراسات حول إنجاز مقرات الولايات المنتدبة ومديرياتها والسكنات الوظيفية.
وبدورها, قدمت الولايات الأم مساهمة قدرها 195 مليون دينار تقتطع من ميزانيتها الأصلية.
وفي هذا الإطار أوضح شرفة بأن الوزارة الوصية كانت قد شددت على ضرورة احترام آجال إنجاز المشاريع المسطرة حيث "تم لغاية الآن استلام 55 بالمائة من البرنامج المقترح على أن يتم استكمال النسبة المتبقية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية على أقصى تقدير".
كما شددت أيضا على وجوب إعداد المشاريع التنموية في هذه المناطق "اعتمادا على سنة التشاور مع المجتمع المدني والمنتخبين بحكم أنهم الأدرى بحاجيات ولاياتهم" وهي الخطوة التي تندرج في إطار المقاربة التشاريكية التي تشكل صلب مشروع قانون ستقترحه الوزارة قريبا يتابع المتحدث.
أما فيما يتعلق بالموارد البشرية فقد تقرر تنظيم مسابقات توظيف لفائدة المديريات المنتدبة البالغ عددها 12 مديرية حيث تم في هذا الإطار تنظيم 120 مسابقة برسم 2016 سمحت لحد الآن بتوظيف 1800 شخص.
وما يميز هذا التوظيف -يقول شرفة- التعليمة التي وجهها الوزير الأول للمديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري والتي تنص على وضع إجراءات استثنائية خاصة بالولايات المنتدبة فيما يتعلق بتقليص آجال الإعلان عن النتائج ومنح الأفضلية للكفاءات المحلية و هو"ما تم فعلا بسلاسة و دون تسجيل أي مشكل يذكر" مما يعكس -كما قال- "ارتياح السكان لهذه القرارات".
ومن بين أهم المبادئ التي تعمل السلطات العمومية على تكريسها بهذه الولايات المنتدبة, مبدأ اللامركزية الذي "سيتم تطبيقه في مرحلة أولى على مستوى بعض اللجان التي من المقرر إنشاؤها سنة 2017 بهذه الولايات على غرار لجنة التنازل على الأراضي الفلاحية ولجنة ترقية الاستثمار و غيرها", يضيف المتحدث.
ومن بين الإجراءات المتميزة التي سيتم تطبيقها بهذه الولايات المنتدبة اللجوء إلى استخدام الطاقات المتجددة, خاصة في مجال الإضاءة العمومية التي تخلف فاتورة باهضة تؤثر سلبيا على الميزانية المحلية و كذا السقي, حيث تم إبرام اتفاقية مع المركز الوطني لتطوير الطاقات المتجددة لتكوين إطارين من كل ولاية منتدبة في هذا المجال على مستوى الملحقة التابعة للمركز و الكائنة بولاية غرداية والذين ستكون مهمتهم تعميم استخدام هذا النوع من الطاقة.
للتذكير تم إلى غاية الآن اعتماد عشر ولايات منتدبة بمنطقة الجنوب و يتعلق الأمر بكل من ولايات تيميمون و برج باجي مختار وعين امناس و عين صالح و تقرت و جانت علاوة على المغير و المنيعة و أولاد جلال و بني عباس, فيما ستشهد 2017 استحداث ولايات منتدبة بمنطقة الهضاب العليا لم يكشف بعد عن قائمتها.