رغم استحداث الولايات المنتدبة لا تغيير في الدوائر الانتخابية ف. هند أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أمس الثلاثاء أن استحداث الولايات المنتدبة لن ينجم عنه أي تغيير فيما يخص الدوائر الإنتخابية بحكم أن الأمر يتعلق بمجرد إعادة تنظيم إداري علما أنه تم إلى غاية الآن اعتماد عشر ولايات منتدبة بمنطقة الجنوب ويتعلق الأمر بكل من ولايات تيميمون وبرج باجي مختار وعين أمناس وعين صالح وتقرت وجانت علاوة على المغير والمنيعة وأولاد جلال وبني عباس فيما ستشهد 2017 استحداث ولايات منتدبة بمنطقة الهضاب العليا لم يكشف بعد عن قائمتها. وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أوضح مدير الدراسات بوزارة الداخلية والجاعات المحلية شرفة عبد الخالق بأن الإجراءات المتبعة بالنسبة للإنتخابات المقبلة لن تشهد أي تغيير من الناحية القانونية من منطلق أن استحداث الولايات المنتدبة بالجنوب هو مجرد إعادة تنظيم إداري وليس تقسيما إقليميا جديدا . وتجدر الإشارة إلى أن إنشاء الدوائر الانتخابية مؤطر إلى غاية الآن بالمادة 84 من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات التي تنص على أنه تحدد الدائرة الانتخابية الأساسية المعتمدة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني حسب الحدود الإقليمية للولاية ويمكن أن تقسم الولاية إلى دائريتين انتخابيتين أو أكثر وفقا لمعايير الكثافة السكانية واحترام التواصل الجغرافي . الولايات المنتدبة للجنوب تستفيد من 16 مليار دينار استفادت الولايات المنتدبة بمنطقة الجنوب إلى غاية الآن من غلاف مالي قدر ب6ر16 مليار دينار وجهت لتأهيلها وتجهيزها فضلا عن تنظيم 120 مسابقة لتوظيف 1800 شخص لتغطية حاجياتها من الموارد البشرية حسب ما أفادت به وزارة الداخلية والجماعات المحلية. ويأتي في مقدمة هذه الموارد صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية الذي خصص 401 مليون دينار لإعادة تأهيل البنايات الموجهة للهياكل الجديدة التابعة لهذه الولايات المنتدبة و8 مليار و920 مليون دينار موجهة لإطلاق برنامج خاص بإنجاز هياكلها الجوارية وكذا 1ر3 مليار دينار لاقتناء تجهيزات التطهير والنظافة. وأوضح صديني عبد الرحمان مفتش عام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية يأتي في مقدمة هذه الموارد مبرزا انه تم إلى غاية الآن استلام 55 بالمئة من البرنامج المقترح على أن يتم استكمال النسبة المتبقية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية على أقصى تقدير. وأشارت وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى أن الولايات المنتدبة لمنطقة الهضاب العليا التي يجري التحضير لإنشائها من المحتمل جدا أن يتم الاعتماد فيها على نفس المخطط والإجراءات التي تم تبنيها بالنسبة للولايات المنتدبة الجنوبية. واستحداث هذه الولايات من شأنه العمل على تحسين الحكامة من خلال الاعتماد على المقاربة التشاركية وتقريب الإدارة من المواطن. ويرى صديني عبد الرحمن في هذا الخصوص أن تثمين المجهود التنموي بولايات المنتدبة سيكون أحسن بالنسبة لمناطق الجنوب لأن هذه الأخيرة في حاجة إلى استثمارات في البنايات القاعدية وبالتالي يمكن رسم إستراتجية اقتصادية متكاملة على مستوى هذه المناطق . ومن جهة أخرى أوضح مدير الدراسات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية شرفة عبد الخالق بأن الإجراءات المتبعة بالنسبة للانتخابات المقبلة لن تشهد أي تغيير من الناحية القانونية من منطلق أن استحداث الولايات المنتدبة بالجنوب هو مجرد إعادة تنظيم إداري وليس تقسيما إقليميا جديدا.