كشف، إلياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، أن تنظيمه بدأ من الآن لتحضير الجمعية العامة المزمع عقدها نهاية أوت من الشهر الجاري قبل أن يعقد فيما بعد المجالس الولائية والجهوية التي ستناقش أهم القرارات التي ستتخذ بداية من الدخول الاجتماعي المقبل خلال المجلس الوطني بالعاصمة ولاسيما المتعلقة بالقانون الأساسي ونظام التعويضات وشبكة الأجور. اعتبر أمس إلياس مرابط في اتصال هاتفي ل"اليوم" أن ممارسي الصحة العمومية بالجزائر لم يحققوا أي أشياء ملموسة بعد سنتين من الحراك النقابي والنضال في كل الاتجاهات مع السلطات العمومية بدليل عدم الإفراج حتى اليوم على القوانين الأساسية للقطاع ونظام التعويضات وكذا الشبكة الجديدة للأجور التي –بحسبه- أصبحت قديمة نظرا لضعف القدرة الشرائية للمواطن وتدنيها من يوم لآخر. وأوضح مرابط إلياس، أن الإهمال العمدي لمطالب الموظفين في ظل الجدل القائم حول شبكة الأجور سينعكس سلبا على الدخول الاجتماعي المقبل خاصة وأنها تعد مسببات موضوعية للحديث عن الاحتجاجات والاعتصامات. وفي هذا السياق بالذات، أكد المتحدث أن نقابته لم تقرر أي شيء من هذا القبيل حتى يقول المجلس الوطني كلمته.