حذر وزير السكن والعمران نور الدين موسى من " الوقوع في الأخطاء التي سجلت في الماضي كبناء ساكنات لا تستغل لمدة طويلة لكونها بنيت في مناطق معزولة لا تتوفر على أدنى المرافق" وأمر إطارات قطاعه بالتعاون مع المصالح المختصة و المؤسسات العمومية كسونلغاز بهدف توفير الشروط التي تسمح بالاستغلال الفوري للسكنات المنجزة حديثا. صرح وزير السكن والعمران نور الدين موسى أمس السبت خلال لقاء له مع مسؤولي قطاعه أن عدد السكنات المنجزة من قبل شركات البناء الأجنبية بلغ 70 ألف وحدة سكنية ، في حين أنجزت باقي السكنات من قبل شركات جزائرية في إطار مشروع المليون سكن الذي بادر به رئيس الجمهورية . أن نسبة السكنات التي أوكلت مهمة إنجازها للشركات الأجنبية تقدر ب سبعة بالمائة ، معترفا بتفوق شركات البناء الأجنبية"، حيث تقوم بتوفير التجهيزات اللازمة للبناء ...إلا أن نظيراتها الجزائرية تسيطر على حصة الاسد في الميدان"، مفسرا هذه المعادلة بكون الشركات الأجنبية "تعزف عن إنجاز المشاريع التي تقل عن 1.000 سكن والمتواجدة في نفس الموقع لأسباب اقتصادية". وأكد الوزير "نجاح برنامج أكثر من مليون و600 آلاف وحدة سكنية خلال الخماسي 2005-2009 في " تخفيض الضغط على المناطق الشمالية و تعمير المناطق الداخلية و الجنوبية للوطن حيث أن 50 بالمائة من السكنات التي أنجزت خلال السنوات الخمس الأخيرة خصت المناطق الريفية بنسبة37 بالمائة، و الجنوبية بنسبة 13 بالمائة". وكشف موسى عن إجراء جديد يهدف إلى المزيد من النجاح للمشروع يتمثل في منح ترخيص لكل مخطط عمراني يتضمن بناء 100 سكن فأكثر بغية تنظيم أنجع لعملية البناء وشغل الأراضي.
