شدّد وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، على المراقبة الصارمة لطريقة التشييد وإنجاز السكنات بجميع أنواعها، مهددا كل المخالفين للنصوص القانونية بلوقوف لهم بالمرصاد، مشيرا إلى أن القانون الخاص بقواعد المطابقة للبنايات جاء لتطهير التشوهات، مؤكدا أن قانون رقم 08 15 المؤرخ في 20 جويلية 2008 الذي يحدد قواعد المطابقة للبنايات وإتمام إنجازها يعتبر قانون تسوية لإعطاء واجهة حضرية في مستوى تطلعات المجتمع الجزائري. وفي لقاء له بقاعة المحاضرات بقصر الثقافة مالك حداد بقسنطينة، أول أمس الخميس، أمام إطارات قطاع السكن والعمران لولايات الشرق الجزائري، أكد الوزير صعوبة المهمة بتطبيق ما جاء في القانون المحدد ب 5 سنوات فترة صلاحياته ويطبق على البنايات التي جاءت قبل صدور القانون في 20 جويلية 2008 ويستثني البنايات المشيّدة في مناطق الأراضي الفلاحية والمواقع السياحية وكذلك المواقع التي تشكل خطرا على الوضع الأمني، كاشفا في كلامه عن إنشاء بطاقية وطنية لتسهيل كل عقود التسيير، مضيفا أن ظاهرة عدم إكمال البنايات ظهرت بكثرة خلال فترة التسعينيات واخترقت النسيج العمراني.