المستثمرون المصريون متخوفون من الخسارة تواصل الأطراف المصرية بمختلف قطاعاتها الدعوة إلى تهدئة الأوضاع وإعادة بعث العلاقات الثنائية بين الجزائر ومصر بعد الأحداث التي خلفتها مباراة الجزائر مصر، حيث دعا مستثمرون وأعضاء بمجلس الأعمال المصري الجزائري إلى التهدئة ووقف التصعيد الإعلامي لحل المشاكل التي تواجه الشركات المصرية التي تمتلك استثمارات وأصولاً في السوق الجزائرية. وحسب ما نقلته مصادر مصرية فقد عقد الأسبوع الماضي الطرف المصري في مجلس الأعمال المصري الجزائري اجتماعا غير رسمي قام من خلاله المجتمعون بدراسة آثار المباراة على مسار العلاقات بين الجزائر ومصر، كما تبع اللقاء لقاء ثان جمع أطراف مصرية تباحثت في كيفية التهدئة مع الجزائر، حيث أبدى الطرف المصري "تخوفه" من قطع العلاقات مع الجزائر وما قد ينعكس على استثمارات المصريين في الجزائر، خاصة بعدما أبدت الجزائر استعدادها التام لتعويض المصريين العاملين بالجزائر واستثماراتهم في حالة انسحاب مصر من السوق الجزائري. وأكد أعضاء في المجلس خلال اللقاء أن العديد من الشركات المصرية التي تملك استثمارات في الجزائر جمدت بشكل مؤقت خططها التوسعية في السوق الجزائرية على خلفية الخسائر التي تعرضت لها، إلا أن الشركات التجارية ما زالت تمارس نشاطها التصديري. وقال الدكتور محمد المنوفي، رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر، إن عددا كبيرا من شركات أكتوبر تصدر منتجاتها للجزائر، ومن أبرزها الثلاجات، حيث تزيد صادرات الثلاجات للجزائر عن 30 ألف ثلاجة سنوياً، إضافة إلى عدد كبير من الأجهزة المنزلية الأخرى عبر وكلاء جزائريين. واعتبر المنوفي أن المصالح الاقتصادية يجب أن تقود البلدين إلى التهدئة والمصالحة، إذ لا يعقل أن يتعرض المستثمرون والعمالة في البلدين إلى تلك الخسائر الفادحة بسبب مباراة كرة قدم. ودعا مصدر رفيع المستوى بمجلس الأعمال المصري الجزائري الجانبين إلى تجاوز الأزمة، مشددا على أن المشاكل المثارة بشأن خسائر الشركات المصرية والعمالة يمكن حلها عبر عدة طرق منها التفاهم مع الحكومة الجزائرية أو التحكيم الدولي، معترفا بأن الأزمة خلقت عقدة نفسية لدى المستثمرين والعمالة على حد سواء. في سياق متصل، قال حسن بدراوي، مدير علاقات المستثمرين بشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، إن عدداً كبيراً من العمالة المصرية بالشركة بدؤوا في العودة إلى أعمالهم عقب إجازة العيد، حيث عاد 60 عاملاً أمس فيما يتوافد الباقون إلى الجزائر خلال الأسبوع الحالي. وأضاف المتحدث إن العمالة المصرية بالجزائر لدى أوراسكوم تبلغ 2900 عامل، فيما يبلغ عدد العمالة الجزائرية 8900، مؤكدا وجود تعاون بين الشركة والسفارة الجزائرية لمصر بهدف تسهيل حصول العمال المصريين على تأشيرات الدخول وتصاريح العمل. كما شدد في ذات السياق على أن العمال المصريين الذين لم يلتحقوا بعملهم فور تخليص الإجراءات وتصاريح العمل سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. وقد أنهت أوراسكوم تنفيذ %80 من الأعمال الإنشائية لمجمع شركة سوفيرت الجزائرية للأسمدة، التابعة لها، ومن المقرر بعد الانتهاء أن تبدأ في الإنتاج بحلول عام 2011، بطاقة إنتاجية 1.32 مليون طن من الأمونيا و10 ملايين طن من اليوريا سنويا باستثمارات تصل إلى 1.2 مليار دولار.