قررت سلطات تيارت من خلال خطة سريعة لتدارك الوضع المأساوي لتسويق مادة اللحوم بعاصمة الولاية وكبريات المدن التعجيل في نقل كل باعة اللحوم إلى أسواق مستقلة تتوفر على الشروط الأساسية للبيع خاصة الصحية منها في ظل الإنتشار الرهيب للذبح السري. فحسب الأرقام، فإن 21 جزارا فقط يترددون على المذبح البلدي لتيارت من أصل 400.وكخطوة أولى، تقرر نقل جزاري سوق المنظر الجميل للخضر والفواكه بوسط مدينة تيارت والمعروف محليا "بالفولاني" إلى محلات 42 بشارع الطريق البيضاء وهو نفس عدد جزاري السوق، حيث يقوم هؤلاء بممارسة تجارتهم دون مراعاة أدنى شروط نظافة المتطلبة لتسويق هذه المادة الحساسة انطلاقا من الانتشار الرهيب للذبح السري البعيد عن الرقابة مما يوحي بحجم الكارثة المحدقة بالصحة العمومية والخوف من انتشار الأمراض المتنقلة عبر الحيوان مثل الكيس المائي وغيرها. وبمقابل إلقاء اللوم على المفتشية الولائية للبيطرة وأعوان المكاتب البلدية للنظافة والرقابة في استفحال الظاهرة التي باتت على مرأى الجميع، اشتكى هؤلاء من الاهانات التي يتلقونها يوميا وأكثر من ذلك تصل إلى حد الضرب من طرف الباعة الجزارين وفي ذلك عديد القضايا المرفوعة أمام العدالة.ويذكر في هذا الصدد أحد الأطباء البياطرة أنه يتذكر عندما كان يقوم بتطبيق القانون قبل ثلاث أعوام ببلدية السوقر 25 كلم جنوبتيارت حيث قام بحجز كميات هائلة من اللحوم الحمراء الفاسدة وإذا باستنجاد الجزار بأكثر من 60 شخصا حيث قاموا بقطع الطريق أمام المركبة التي كان على متنها اللحم المحجوز وتم استرجاعه بالقوة وهي حالة من بين عشرات الحالات المسجلة يوميا من الانتهاكات حيث تعرضت مفتشة إلى الضرب المبرح وتقول إنها كادت تبتر يدها من طرف أحد الجزارين.وأمام هذه الأوضاع المزرية، قررت السلطات تخصيص تغطية أمنية ملحقة بشكل دائم بفرق التفتيش والمراقبة لأسواق اللحوم وذلك عن طريق إقحام عنصر منهم، المهم فرض محاصرة حقيقية على هؤلاء.ومن جانب آخر، تتجه السلطات إلى اعداد البطاقات التقنية لإحصاء النقائص بالمذابح المتواجدة عبر الولاية لإعادة تهيئتها ناهيك عن تسجيل مذابح بالمدن التي تفتقر إلى ذلك قصد انجازها في الأجال المتوسطة.