أبدى، مؤخرا، جزارون في سوق حي المنظر الجميل بتيارت، تذمرهم من قرار السلطات المحلية القاضي بتحويل نشاطهم إلى محلات بحي الطريق البيضاء مؤكدين أن موقفهم مرتبط بضيق المحلات ليطالب بعضهم بتحويل الخضارين معهم، طالما أن إبقاء الخضارين في السوق وتحويل الجزارين سيضر بتجارتهم. وترجع السلطات قرار التحويل إلى تنظيم التجارة تدريجيا والقضاء على مظاهر الفوضى في سوق المنظر الجميل إلا أن طريقتها المتميزة بالانفرادية وعدم مشاورة المعنيين يجعل كثيرا من القرارات صعبة الهضم، وكان - حسب بعض الجزارين- طرح فكرة المحلات الجديدة على الجميع لمناقشتها والإلمام بالموضوع من كل الجوانب، حيث من المتوقع أن يحيط بالجزارين في أماكنهم الجديدة تجار غير شرعيين للخضر والفواكه مما ينقل الفوضى ولا يقضي عليها. يشار أن بعض الجزارين أكدوا ل''البلاد'' أن عدد الناشطين في بيع اللحوم الحمراء والبيضاء يبلغ 51 جزارا ينشطون في محلات السوق، ويحملون سجلات تجارية ويدفعون كل الرسوم ويذبحون في المذبح البلدي، ليؤكد أحدهم أن الجزارين غير الشرعيين يأتون في نهاية نهار العمل في وسط السوق ويقومون بعرض بضاعتهم، ولا أحد يستطيع منعهم من الجزارين الشرعيين مخافة المشاكل. هذا الكلام اعتبره أحد المراقبين في السوق مجافيا للحقيقة نظرا لكون المحل الواحد يشتغل فيه 3 أو 4 أشخاص وأغلبيتهم لا يحملون سجلات تجارية، حيث أن السجل التجاري الواحد يفتح به البعض محلين على الأقل. أما عن الذبح في المذبح البلدي فقال ذات المصدر أن ما يباع من لحوم الماشية وما يذبح في المذبح لا يتساوى بأي شكل من الأشكال، حيث أن النسبة متباعدة بالسلب، بشكل كبير، على اعتبار أن الكثير من الجزارين يتخذون من منازلهم مذابح، تجنبا للمراقبة البيطرية، حيث يعرضون لحوما غير مراقبة، لأن الكثير من الجزارين يبيع نوعية غير صالحة من اللحوم، مغريا الزبائن بالأسعار المنخفضة وطالما أن الوعي الاستهلاكي ناقص فإن الإقبال عادي. ورغم الخطوات المسجلة على صعيد تنظيم التجارة، فإن عاصمة الولاية لا تزال تشكو من اختفاء فكرة الأسواق الجوارية التي تحدث عنها 3 رؤساء بلديات تتابعوا على مجلسها البلدي دون أن يتحقق شيء ناهيك عن توسع تجارة الأرصفة بشكل بات مقلقا في ظل غياب مثير لأي ردع، فسوق حي المنظر الجميل تمدد نحن جامع الحي ليبتعد عنه منذ أسابيع، في ظل كثرة الباعة الذين حولوا الطرق المجاورة إلى ممرات ضيقة، تصنع خناقا شديدا في سير المارة والسيارات، بسبب العربات والسيارات النفعية التي باتت تتوقف دون ضوابط وفي غياب مثير للمصالح المعنية.