قال أن القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية لا رجعة فيه هدد وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد النقابة الوطنية لعمال التربية باللجوء للعدالة ومقاضاتها إن هي أقدمت على تنظيم الإضراب الوطني يوم 31جانفي الجاري . وأكدالوزير خلال لقائه بأعضاء نقابة التربية أول أمس أن القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية لا رجعة فيه ولا يمكن تعديل بنوده ولا إعادة النظر في التصنيف بسبب ارتباط ذلك القانون الأساسي العام للوظيف العمومي مشيرا إلى أن الإضراب لا جدوى منه في الوقت الحاضر داعيا نقابة التربية للتراجع عنه وإلا فإن وزارة التربية ستلجأ للعدالة لمقضاتها. من جهتها قالت الأمانة الوطنية للنقابة الوطنية لعمال التربية التي تلقت دعوة من وزارة التربية الوطنية لعقد لقاء عاجل بعد نداء الإضراب الذي وجهه المجلس الوطني في دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 19جانفي من الشهر الجاري أن وزير التربية الوطنية أكد أن نظام المنح والعلاوات ملف مطروح على طاولة اللجنة المشتركة مابين وزارة المالية والوظيف العمومي ووزارة التربية الوطنية والمشاورات مستمرة ولا يمكن تحديد تاريخ انتهاء الأشغال ولا محتوى محاضرها . و أوضحت النقابة أن وزير التربية أكد بأن نظام التقاعد هو ذو طابع وطني ولا يمكن استثناء موظفي قطاع التربية وحدهم بنظام خاص مشيرا أنه لا يوجد تراجع الدولة عن التقاعد المسبق حيث نفى تصريحات وزير العمل هذا ووصفت النقابة الوطنية لعمال التربية نتائج اللقاء مع الوزارة بالفارغة على إعتبار أنه لم يأت بالجديد فيما يخص المطالب المرفوعة من طرف القواعد العمالية اللهم –حسبها- إلا أساليب المماطلة والتخويف بعصا العدالة التي تلجأ إليها وزارة التربية في كل مرة لفرض سياسة الامر الواقع على أسرة التربية وأمام حالة الانسداد قرر المجلس الوطني في دورته الاستثنائية المفتوحة الدخول في حركة احتجاجية لمدة أربع أيام مجددا ابتداء من يوم 31جانفي وتفويض الأمانة لاتخاذ التدابير اللازمة لإنجاح هذه الحركة ودعوة جميع مستخدمي قطاع التربية على اختلاف انتماءاتهم للمشاركة في الإضراب بقوة لإسماع أصواتهم لأعضاء اللجنة المشتركة الخاصة بدراسة النظام التعويضي و المطالبة بنظام تعويضي عادل كما دعتهم إلى عدم الخوف والانصياع لأساليب التهديد مع إبقاء دورة المجلس الوطني مفتوحة لمواصلة المشاورات مع ممثلي الموظفين فيما يخص الإضراب .
