دعت النقابة الوطنية لعمال التربية ''أس أن تي يو'' عمال القطاع، إلى عدم الانصياع لأساليب التخويف والتهديد الممارسة من طرف وزارة التربية الوطنية التي هددت بمقاضاتهم في حال تنظيم الإضراب معلنة تمسكها بإضراب الأربعة أيام المزمع تنظيمها ابتداء من الأحد المقبل.ذكر الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية بوجناح عبد الكريم أمس، في ندوة صحفية تم تنظيمها أمس بمقر النقابة، أن وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد هددهم خلال اللقاء الذي جمعه معهم منذ يومين باللجوء إلى العدالة في حال تنظيم إضراب الأربعة أيام. وأضاف المتحدث أن النقابة عند استدعائها من طرف مصالح الوزارة كانت تأمل في أن تعطي مصالح بن بوزيد حلولا لمشاكلها وليس تهديدات باللجوء إلى العدالة في حال الإضراب. وقال بوجناح إن الوزير بن بوزيد أكد لهم أن الإضراب الذي دعت إليه النقابة لا جدوى منه في الوقت الحاضر داعيا النقابة للتراجع عنه وإلا سيتم مقاضاتها. وفيما يخص ملف المنح والتعويضات كشف بوجناح نقلا عن الوزير، أن نظام المنح والعلاوات المطروح على طاولة اللجنة المشتركة بين وزارة المالية والوظيف العمومي ووزارة التربية الوطنية لا يزال محل مشاورات مستمرة مؤكدا أنه لايستطيع إعطاء تاريخ انتهاء الأشغال ولا محتوى محاضر اللجنة. أما بالنسبة لمطالبتهم بتخفيض سن التقاعد إلى 25 سنة من الخدمة الفعلية، أوضح بن بوزيد أن نظام التقاعد ذو طابع وطني ولا يمكن استثناء موظفي قطاع التربية وحدهم بنظام خاص، مؤكدا عدم تراجع الدولة عن التقاعد المسبق، نافيا بذلك تصريحات وزير العمل. وفيما يتعلق بمطلب إعادة النظر في القانون الخاص، قال الوزير، إن ذلك غير وارد ولا رجعة في ذلك، حيث لا يمكن -حسبه- تعديل بنوده ولا إعادة النظر في التصنيف مبررا ذلك بارتباطه بالقانون الأساسي العام للوظيف العمومي. وأعلنت النقابة الوطنية لعمال التربية عن تمسكها بالإضراب لمدة أربعة أيام ابتداء من يوم الأحد المقبل داعية جميع مستخدمي قطاع التربية للمشاركة في الإضراب لإسماع صوتهم لأعضاء اللجنة المشتركة الخاصة بدراسة النظام التعويضي. كما دعا بوجناح في السياق ذاته، كافة العمال إلى عدم الانصياع لتهديدات بن بوزيد الرامية إلى تكسير حركة الإضراب.