في ظل غياب إرادة حقيقية لوضع حل لانشغالاتهم قررت النقابة الوطنية لعمال البلديات تنظيم وقفة احتجاجية شهر جانفي القادم، تنديدا بسياسة التهميش التي تنتهجتها السلطات المعنية حيال مطالبهم وعدم إشراكهم في إعداد القانون الأساسي، مشيرا إلى لقاء سيجمع أعضاء المجلس الوطني بداية ديسمبر المقبل لتحديد صيغة وموعد الاحتجاج. وأوضح يحي علي رئيس النقابة الوطنية لعمال البلديات ل "اليوم"،أن نصف مليون مستخدم مستاء من الوضعية التي يعيشونها خاصة أن جميع الظروف المهنية والاجتماعية تزداد تدهورا بسبب نقص قدرتهم الشرائية أمام ارتفاع أسعار جميع المنتجات، إلى جانب هذا ندد المتحدث بعدم تسديد تعويضاتهم الى غاية اليوم بالرغم من أنهم تلقوا وعودا بتلقيها في أقرب الآجال. وعن مشكل تدني أجور بعض العمال، تساءل المتحدث عن الطريقة التي يمكن أن يعيش بها عامل ببلدية ويتقاضى أجرا لا يتعدى الحد الأدني حسب المادة 87 مكرر من قانون العمل، واعتبر المتحدث أن هذا الأمر يزيد من عزيمة العمال في مواصلة خيار الاحتجاج، الذي شرع التحضير له من طرف العديد من البلديات. وذكر يحي على أن قرار تنظيم الاحتجاج في جانفي المقبل جاء على خلفية عدم استجابة السلطات لمطالبهم بالرغم من الاحتجاجات المتكررة للعمال، مؤكدا في الوقت نفسه على أن خيار التصعيد قد تم تبنيه من طرف القاعدة النضالية في ظل غياب إرادة حقيقية لوضع حل لانشغالاتهم.