ينشّط، اليوم، سعيد سعدي، رئيس حزب الأرسيدي، ندوة صحفية لشرح دوافع رفع الراية السوداء فوق المقر المركزي لحزبه بدل العلم الوطني. وقد أثار هذا تصرف استياءً كبيرا لدى اللّجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الإنتخابات الرئاسية والطبقة السياسية والمجتمع المدني. واعتبر "عملا سخيفا" يستحق تقديم اعتذار رسمي للشعب الجزائري. ومن المرتقب أن تلجأ اللّجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات، برئاسة محمد تقية، التي تضم 29 حزبا، إلى إخطار العدالة بهذا التصرف. وفي انتظار ما سيأمر به القضاء، حاول رابح بوستة، نائب بالمجلس الشعبي الوطني وعضو بالأرسيدي، تبرير تصرف حزبه الذي يقاطع الإنتخابات، قائلا إن الحزب اتخذ هذا القرار ليجعل من 9 أفريل يوم حزن وسوف يعمم هذا التصرف على كل المكاتب الجهوية والمقرات المحلية. وأضاف أن الراية السوداء هي من أجل حماية العلم الوطني من الأساليب الدنيئة المستعملة في الحملة الإنتخابية. ويعتبر تصرف الأرسيدي المتمثل في إنزال العلم الوطني، نهاية الأسبوع الماضي، أول خرق علني للدستور بعد إدراج حماية الرموز الوطنية ضمن الثوابت التي لا يجوز المساس بها تحت أي مبرر كان. وتجدر الإشارة إلى أن تصرف الأرسيدي الذي يتزامن مع بداية الإنتخابات الرئاسية في الخارج، هو من قبيل الإستفزاز الغرض منه جلب الأنظار قبل خمسة أيام من انتهاء الحملة الإنتخابية، باستدراج الهيئات الرسمية نحو ساحة معركة جديدة. وكان حزب الأرسيدي قد أعلن تجميد نشاطه السياسي إلى ما بعد الإنتخابات الرئاسية التي قاطعها، ولم يصدر منه أي تصرف مادي في هذا الإتجاه عدا محاولة التشويش على أنصار الرئيس بوتفليقة في مرسيليا خلال تنظيم تجمع شعبي للجالية الجزائرية التي تبدأ في التصويت اليوم. وإلى جانب اللّجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات الرئاسية التي تشرف على سير الحملة وعملية التصويت، فقد نددت أحزاب التحالف الرئاسي بهذا التصرف الذي اعتبرته مزايدة ومساسا بأحد رموز الدولة، في إشارة إلى أن حزب الأرسيدي كان بوسعه أن يقاطع ويعمل كل ما يراه مناسبا للتعبير عن موقفه دون المساس بالعلم الوطني. ومما لا شك فيه، أن حزب الأرسيدي قد وضع نفسه في ورطة ليس من السهل الخروج منها، فهو إما أن يتمسك بموقفه بإنزال العلم الوطني من فوق المقرات الجهوية والمحلية كما هدد بذلك، وعندئذ تتحول المواجهة مع كل الشعب، على اعتبار أن العلم الوطني ليس مربوطا بظرف سياسي محدد ولا بانتخابات مهما كانت أهميتها، أو يضطر إلى التراجع عن قراره، وهو ما يعني الإعتراف الصريح بخطإ سياسي فادح يستحق تقديم الإعتذار للشعب الجزائري إن قبل بذلك. وفي كلا الحالتين، السؤال الذي يبقى مطروحا هو، هل اتخذ سعدي هذا القرار على خطورته بموافقة كل أعضاء الهيئة القيادية وقاعدة الحزب أم أنه تصرف انفرادي يوحي بنهاية هذه التشكيلة؟!.