قدم وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم الأربعاء، عرضا امام الحكومة حول 3 مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاعه. حيث تحدد التعريفة ومنهجية حسابها فيما يخص نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، بالإضافة الى كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من طرف الغير لمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب. وكيفية تسيير نظام معادلة تعريفات نقل المنتجات النفطية وقواعد استعمال منشآت تخزين المنتجات النفطية. وسيحدد مشروع النص الأول التعريفة ومنهجية حسابها فيما يخص نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، كما ينص على أن هذه التعريفات تحددها سلطة ضبط المحروقات (ARH) وذلك على أساس اقتراح التعريفة من طرف صاحب الامتياز. أما فيما يخص مشروع النص الثاني، فيحدد كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من طرف الغير لمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب. وعلى هذا النحو، ينص خاصة على أنه يجب على صاحب الامتياز أن يسمح للغير بالاستفادة من الاستعمال الحر لمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، مقابل تسديد تعريفة غير تمييزية. اما بخصوص مشروع النص الثالث، فيحدد كيفيات سير نظام معادلة تعريفات نقل المنتجات النفطية وقواعد استعمال منشآت تخزين المنتجات النفطية. أين يهدف إلى وضع الشروط التي تسمح بضمان توزيع فعال وآمن للمنتجات النفطية عبر كامل التراب الوطني، من خلال تعبئة منشآت التوزيع الموجودة. وعقب هذا العرض، كلّف الوزير الأول وزير الطاقة والمناجم بالقيام، في الأيام المقبلة، باستكمال النصوص التطبيقية للقانون. والمتعلق بنشاطات المحروقات التي هي قيد الإتمام، مع العلم أنه قد تم إصدار 21 مرسوما تنفيذيا.