ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للحكومة، جرى بتقنية التحاضر المرئي عن بعد. ودرس أعضاء الحكومة مشروع تمهيدي لأمر، وخمسة مشاريع مراسيم تنفيذية. استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الطاقة والمناجم حول مشروعي مرسومين تنفيذيين (2) يحددان: (1) إجراءات طلب الامتياز للنقل بواسطة الأنابيب، و (2) كيفيات توزيع كميات المحروقات على مساحات استغلال التي يعالج إنتاجها في منشأة معالجة متقاسمة. يحدّد مشروع المرسوم الأول إجراءات طلب الامتياز لنقل المحروقات بواسطة الأنابيب. حيث يأتي هذا النص بتحسينات للإجراءات الحالية مع الأخذ بعين الاعتبار الخبرة المكتسبة على مدى السنوات العشر الماضية فيما يتعلق بتسيير الجوانب المتعلقة بامتيازات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب. أما فيما يخص مشروع النص الثاني، فيحدّد كيفيات توزيع كميات المحروقات على مساحات استغلال التي يعالج إنتاجها في منشأة معالجة متقاسمة. ويسمح القانون رقم 19 13 الذي ينظم نشاطات المحروقات بالفعل للمتعاملين بمعالجة كميات المحروقات المستخرجة من مساحة استغلال في منشآة تقع في مساحة استغلال محل امتياز أخر أو محل عقد محروقات آخر. وضمن هذا الإطار، يأتي مشروع هذا المرسوم التنفيذي لتأطير متطلبات تعداد كميات المحروقات من أجل تحديد الكميات التي يجب أن تخضع لتسديد إتاوة المحروقات بعنوان كل مساحة استغلال.