تستمع اليوم الاثنين، هيئة محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد رفعت إلي مرافعة النيابة العامة والمدّعين بالحق المدني لتقديم المذكرات القانونية والرد على ما أثاره الدفاع في قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من معاونيه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.ومن المقرر أن يتولى فريق النيابة العامة برئاسة المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول، والمستشار مصطفى خاطر المحامى العام، مهمة تقديم رد النيابة.ويقوم المحاميان سامح عاشور وخالد أبو بكر بتقديم رد المدعين بالحق المدنى.وينتظر أن تقدم النيابة دفعوها مكتوبة، سواء ما يتعلق بالشق الخاص بقتل المتظاهرين أوما يتعلق بقضية تصدير الغاز إلي إسرائيل واستغلال النفوذ، كما ستقوم المحكمة بضم كافة المذكرات التي تقدم إليها من النيابة العامة أو الدفاع عن المتهمين أو المدّعين بالحق المدني إلى ملف القضية.ونفى مصدر قضائي ما تردد من دفاع المتهمين باتهام النيابة بعدم الحيادية في تلك القضية، وقال إن النيابة العامة لديها تفاصيل قانونية دقيقة تتعلق بكيفية توصلهم إلى اتهام الرئيس السابق مبارك ووزير الداخلية الأسبق والقيادات الأمنية ال 6 إلى الوقوف وراء قتل المتظاهرين، وأن كافة الاتهامات المسندة إليهم بشأن ارتكابهم لجريمة قتل المتظاهرين السلميين إبَّان ثورة 25 يناير بطرق الاشتراك والتحريض والمساعدة مدعومة بأدلة وقرائن قاطعة وأن التحقيقات التي باشرتها خلصت إلى أن تلك الجرائم لم تكن لتقع دون تحريض مباشر من المتهمين الجزائر - النهار اون لاين