يمثل، اليوم، وللمرة الثالثة، الرئيس المصري السابق حسني مبارك ووزير داخليته اللواء حبيب العادلي، في قفص اتهام واحد، لكن، دون بث تلفزيوني تنفيذاً لقرار محكمة جنايات القاهرة، بعد أن قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت ضم قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها العادلي وستة من كبار مساعديه السابقين إلى نفس الدعوى المتهم فيها مبارك. كما يمثل أيضا أمام المحكمة مجددا نجليه علاء وجمال المتهمين في نفس القضية بتهم فساد مالي واستغلال نفوذ. كما يحاكم مبارك أيضا بتهمة إهدار المال العام في قضية تصدير الغاز لإسرائيل المتهم فيها أيضا رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم. وتستأنف محاكمة مبارك ونجليه ووزير داخليته وعدد من كبار مساعديه التي اعتبرت المحكمة أن منع بث جلسات المحاكمة تصب في الصالح العام، وهو ما فسرته مصادر قانونية بأنه رغبة المستشار رفعت في وضع حد لما وصفه مراقبون برغبة المحامين عن المدّعين بالحق المدني في استغلال البث للظهور إعلاميا من خلال طلب طلبات مستحيلة. في هذا السياق أيضا أصدرت المحكمة قرارا يعطي الحق ل 50 محاميا فقط لحضور جلسات المحاكمة من إجمالي 1700 محام تطوعوا للدفاع عن مبارك دار حديث عن أن من بينهم محامين كويتيين، وهو الأمر الذي نفى المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، تلقيه أي طلبات من محامين كويتيين للدفاع مبارك، مؤكداً أنه لم ترد إليه معلومات فى هذا الشأن إلا من خلال صفحات الجرائد. وقال الجندى لإحدى الصحف المصرية إن تصريحات حضور جلسات محاكمة مبارك أمر يخص هيئة المحكمة وحدها.