وافق البرلمان المجري على رغبة الحكومة للانضمام إلى اتفاق جديد بين معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يستهدف تقييد الإنفاق العام وإنهاء أزمة الديون السيادية في الدول الأعضاء ، وصوت النواب من الائتلاف الداعم لرئيس الوزراء فيكتور أوربان ونواب الحزب الاشتراكي المجموعة المعارضة الأكبر لصالح الاقتراح لتأييد ما يسمى بالاتفاق المالي الذي سيتم توقيعه من قبل زعماء معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الشهر القادم، يذكر أن المجر ليست من الدول الأعضاء في منطقة اليورو لكنها قالت إنها تريد الانضمام إلى الاتفاق للإعراب عن دعمها لمواصلة تعزيز الاتحاد الأوروبي والمشاركة في محادثات تقرير مستقبل العملة المشتركة الجزائر – النهار أون لاين