حذر رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس من أن بلاده تواجه "فوضى اقتصادية خارجة عن السيطرة" إذا لم توافق على خفض الإنفاق وتخلفت عن سداد ديونها.وقال أن الوزراء الذين لا يوافقون على إجراءات التقشف لا يمكنهم الاستمرار في الحكومة الائتلافية، وذلك بعد ساعات من استقالة أربعة وزراء بسبب تلك الإجراءات.ويحاول الزعماء اليونانيون إقرار تخفيضات يشترطها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لتقديم قرض إنقاذ لليونان بقيمة 130 مليار يورو.وبدأ العاملون إضرابا عن العمل لمدة يومين ووقعت مصادمات بين المتظاهرين والشرطة أمس.وقال رئيس الحكومة انه سيفعل "أي شئ" للحصول على موافقة البرلمان على الصفقة في التصويت المقرر يوم الأحد.وقال باباديموس أمام مجلس الوزراء: "لا يمكن أن نسمح لليونان بان تفلس"، مضيفا بان ألان "ساعة مسؤولية تاريخية".وأضاف "أن إفلاسا غير منضبط سيدخل البلاد في مغامرة كارثية، وسيخلق حالة من الفوضى الاقتصادية الخارجة عن السيطرة والانفجار الاجتماعي".وكان ثلاثة من حزب لاوس اليميني، وهو الشريك الأصغر في الائتلاف الحكومي المكون من ثلاثة أحزاب، استقالوا من مناصبهم كوكلاء وزارة.وقال رئيس الحزب أن اليونانيين يتعرضون للإذلال على يد ألمانيا وأعلن أن نواب حزبه ال15 لن يصوتوا لصالح إجراءات التقشف.واستقالت نائبة وزير الخارجية مساء الجمعة، بعدما استقال زميلها في حزب البازوك من وزارة العمل يوم الخميس.إلا أن المحللين يقولون أن التخفيضات ربما تحظى بما يكفي من الأصوات لتمريرها في البرلمان لان حزب البازوك، اكبر شريك في الائتلاف الحكومي، والشريك الآخر حزب الديمقراطية الجديدة لديهما 230 نائبا من نواب البرلمان ال300.وكان حوالي 17 ألف من أعضاء النقابات والشيوعيين خرجو في مسيرات في شوارع أثينا في بداية إضراب لمدة يومين.كما تجمع المحتجون قرب مبنى البرلمان.وكان اليونانيون تقدموا بخططهم حول خفض الإنفاق لاجتماع وزراء دول اليورو في بروكسل الليلة الماضية.ويقول موقع بي بي سي أن السياسيين اليونانيين محبطون لان مقترحاتهم لخفض الإنفاق لم تلب شروط دول اليورو وصندوق النقد الدولي. الجزائر-النهار اولاين