طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش أمس ، وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن تدعو المغرب الى تطبيق الدستور الجديد الذي يضمن حدا من الحريات و مبادئ حقوق الإنسان و قالت أن ممارسات السلطات المغربية تتعارض مع روح الدستور الجديد . و قالت المنظمة و مقرها نيويورك "على رئيس الحكومة المغربية الجديد عبد الإله بن كيران أن يقود عملية تنقيح القوانين التي تفرض عقوبات بالسجن على التعبير السلمي عن الرأي." و طالبت كلينتون التي ستبدأ زيارة رسمية الى المغرب اليوم أن تضغط على المغرب في هذا الاتجاه . و أضافت أن الدستور الجديد "رفع السقف عاليا في مجال حقوق الإنسان" و "ما نحتاجه الآن هو الإرادة السياسية لتطبيق مبادئه لإلغاء الترسانة القانونية القمعية التي تستخدمها السلطات للحد من التعبير عن الآراء المعارضة". و قالت أن "السلطات المغربية تواصل معاقبة الخطاب المُنتقد و المعارض من خلال تطبيق العديد من الأحكام القمعية التي يتضمنها قانون الصحافة و القانون الجنائي و التي يبدو أنها تتعارض مع روح الدستور الجديد."وكان المغرب قد عرض دستورا جديدا على التصويت في أول جويلية/يوليو الماضي وافق عليه المغاربة بالأغلبية بضغط من الشارع متأثرا بموجة الاحتجاجات التي عرفها العالم العربي في إطار ما يعرف بالربيع العربي.ويقر الدستور الجديد العديد من الحريات كما منح بعض الصلاحيات لرئيس الوزراء مقابل تخلي الملك عن بعض من سلطاته واحتفاظه بالقرارات الإستراتيجية والهامة.كما أعقب هذا الدستور انتخابات مبكرة أسفرت عن فوز حزب العدالة و التنمية الإسلامي بأغلبية الأصوات و تولي أمينه العام عبد الإله بن كيران رئاسة الحكومة.