أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران حكما يقضي بالإعدام في حق المدعو "ب.عادل" وآخر يقضي ب 15 سنة سجنا نافذا في حق المدعو "ص.هواري" فيما نطقت بحكم 10 سنوات سجنا نافذا للمدعو "ف.علي" في قضية تكوين جماعة أشرار، السرقة الموصوفة ومحاولة القتل وجناية القتل العمدي.. وقائع القضية تعود إلى 24 جوان 2004 بحاسي بونيف حين قام كل من عناصر الجماعة بالاعتداء على المدعوين "ع.ساعد"، "ص.رابح" و"م.لخضر"، وسرقوا منهم مبلغا ماليا قدره 30 مليون سنتيم وجردوهم من هواتفهم النقالة، بعد أن وجهوا لهم عدة طعنات خنجر أدت إلى إصابة كل من "ص.رابح" و"م.لخضر" بجروح بليغة، فيما لفظ المدعو "ع.ساعد" أنفاسه بعين المكان إثر تلقيه 34 طعنة خنجر، حسب ما جاء في التقرير الطبي، وقد وجهها له المتهم "ب.عادل" بناء على تصريحات شهود عيان كانوا بأحد المقاهي المتواجدة بالقرب من مكان وقوع الجريمة.. التحريات التي قامت بها مصالح الدرك الوطني أسفرت عن توقيف المدعو "ب.عادل" بعد ما لاذ بالفرار، والذي كشف عن هوية شركائه في الجريمة ويتعلق الأمر بكل من "ف.علي" و"ص.هواري" اللذين تم استجوابهما في الموضوع حيث أنكرا تعمدهم تنفيذ هذه الجريمة. أما المتهم الرئيسي "عادل" فقد صرح بأنه كان يدين بمبلغ 12 مليون سنتيم للضحية "ع.ساعد" ولم يقم بتسديده، لهذا الغرض أراد استرجاعه ولم يكن ينوي قتله. هيئة المجلس تمسكت بقرارات المحكمة الصادرة سابقا والمطعون فيها والتي حكمت في 2005 بالسجن المؤبد ضد المتهم الرئيسي، و15 سنة سجنا لشركائه، حيث التمست النيابة العامة حكما بالإعلام للمتهم "ب.عادل" و20 سنة سجنا نافذا لكل من "ف.علي" و"ص.هواري" لتنطق المحكمة بعد المداولة بالأحكام المذكورة آنفا.
