برأت محكمة البليدة، أمس، الرئيس السابق لأمن ولاية الجزائر أبو بكر سبوح الصديق المتابع بجنحة استغلال النفوذ وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة على خلفية تقرير المدير العام للأمن الوطني وكذا تحريض طالبات جامعيات على اتهام مدير الإقامة الجامعية للبنات بباب الزوار بالتحرش الجنسي مقابل الحصول على إغراءات. وتكون المحكمة مؤخرا قد برأت الرئيس السابق لأمن ولاية الجزائر من جنحة حمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة، على خلفية تقرير المدير العام للأمن الوطني، ليستفيد أيضا من البراءة في جنحة استغلال النفوذ. وتعود أحداث القضية إلى السابع فيفري 2006 ، حيث أنه وبناء على تعليمات النائب العام، لدى مجلس قضاء البليدة، انطلاقا مما تضمنه تقرير المدير العام للأمن الوطني، الذي ورد إلى مصالح الضبطية القضائية للمصلحة المركزية لقمع الإجرام بشاطوناف، جاء فيه أن رئيس أمن ولاية الجزائر أبو بكر سبوح الصديق، استغل منصبه وتحصل على عدة امتيازات عقارية لفائدته، ولصالح أفراد عائلته، وذلك في كل الولايات التي عمل بها، على غرار أمن ولاية غليزان، وأمن ولاية وهران، وجاء أيضا أنه يسير شركتين للصيد البحري، المتمثلتين في الشركة الجديدة للصيد بالغرب، يسيرها "سبوح بدر الزمان"، وشركة نيتون يسيرها "سبوح محمد أمين"، بسيدي محمد، وكلا الشركتين تحصلتا على دعم مالي هام من بنك الفلاحة والتنمية الريفية، بعد أن استغل منصبه وضغط على المديرين حسب قرار الإحالة، كما ثبت أنه تحصل على قطعة مساحتها 500 متر مربع بالسعيد حمدين، إلى جانب اختلاقه "قضية التحرش الجنسي" ضد مدير الإقامة الجامعية للجزائر شرق "باب الزوار"، بتحريض من "إيزيان محمد" مدير الخدمات الجامعية، إذ أن هذا الأخير قام بإغراء طالبات جامعيات بمنحهن مبالغ مالية وإغرائهن بالحصول على امتيازات عديدة، وبحكم معرفته برئيس أمن الولاية أخذهن واتصلا بالرئيس السابق لأمن الولاية، بغرض الإضرار بالمدعو "إبراهيمي بلقاسم"، باعتباره منافسا له على منصب مدير جهوي للإقامة الجامعية، غير أن الفتيات تراجعن عن أقوالهن وأكدن أن القضية تم اختلاقها من قبل إيزيان محمد، ليتم تبرئة سبوح من التهمة. وتجدر الإشارة إلى أنه وبسماع المتهم أبو بكر الصديق سبوح، في الموضوع، تمسك بتصريحاته السابقة، وأضاف أنه لم يستغل منصبه للحصول على أية امتيازات ولم يتدخل لصالح أي شخص، وأن الامتيازات الوحيدة التي حصل عليها كانت مرتبطة بمنصبه وفي إطار القانون، حيث أنه تحصل على قطعتي أرض بولاية غليزان في إطار التعاونية العقارية لموظفي الشرطة، وقام ببيعها ب70 مليون سنتيم، كما أنه لم يتدخل لصالح عائلته للحصول على أية امتيازات، مؤكدا أن القطعة الكائنة بالعاصمة طلبها من الوالي، ليحولها إلى وكالة عقارية بقرار إداري، مؤكدا أنه دفع المبلغ الكامل لها دون الاستفادة من أي تخفيضات، وأشار إلى أن أفراد عائلته الذين استفادوا من دعم في مجال الصيد البحري، كان ذلك في إطار زيارة مجاملة من مدير الفلاحة، حيث أخبره أفراد العائلة بأنهم أودعوا ملفا للحصول على قرض، ليضيف بأن الشيء الوحيد الذي طلبه منه هو مساعدته في إطار القانون، في حين أن أفراد عائلته صرحوا لدى قاضي التحقيق بأنهم استفادوا من عدة امتيازات بطريقة قانونية.
