اكدت مصر أنه ليس لديها مانع من التوصل إلى عقد جديد بشروط جديدة وأسعار جديدة للغاز المصدر الى اسرائيل بعد ان تم الغاء التقاعد، وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية فايزة أبوالنجا خلال مؤتمر صحفى مساء اليوم إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أخطرت الجانب الإسرائيلي بذلك منوهة إلى أن هذا العقد ليست له علاقة بوزارة البترول أو الحكومة المصرية لكنه عقد تجارى بين شركتين وموضحة أن الطرف الموقع مع الجانب المصرى لم يفي بالالتزامات المالية المدرجة ببنود العقد وتم إخطاره خمس مرات وكانت آخر فرصة للسداد في 31 مارس الماضي ولم يتم السداد واعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه ، وكانت الحكومة المصرية عقدت ظهر اليوم اجتماعا وزاريا مصغرا برئاسة رئيس الوزراء كمال الجنزوري لبحث تداعيات قرار وقف تصدير الغاز الى إسرائيل الذي إتخذ مساء امس وناقش الاجتماع الاثار القانونية لوقف العقد ومشاكل الطاقة في مصر وحضره وزراء التخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والبترول والمالية، وكانت الشركة القابضة للغاز في مصر قررت مساء أمس إنهاء التعاقد مع شركة شرق البحر المتوسط للغاز التي تصدر الغاز لاسرائيل بسبب إخفاق الشركة في سداد مستحقات عليها بمبلغ 100 مليون دولار الخاص بتصدير الغاز إلى إسرائيل، وقال رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول هاني ضاحي الليلة الماضية إن قرار إلغاء تصدير الغاز للجانب الإسرائيلي هو قرار تجاري بحت ولا علاقة له بأى جانب سياسي، وقد تسبب القرار في ردود فعل ايجابية في اوساط الطبقة السياسية المصرية فيما اعتبر في اسرائيل بمثابة نكسة للعلاقات مع مصر و ضربة لمعاهدة السلام المبرمة في عام 1979 بين القاهرة وتل أبيب، وتمد مصر ب 43 بالمائة من مجمل الغاز المستهلك في اسرائيل حيث يوجه لانتاج نحو 40 بالمائة من الكهرباء، وكانت مصر بدأت تصدير الغاز الى اسرائيل في ربيع العام 2008 وفقا لعقد ابرم في سنة 2005 بقيمة 2.5 مليار دولار يقضي العقد بان تقوم شركة شرق المتوسط للغاز ببيع 1,7 مليار متر مكعب من الغاز المصري سنويا لمدة 15 عاما الى شركة اسرائيل للكهرباء