حذر وزير المالية القبرصي فاسوس شارليس الاثنين من أن الانكماش الذي يضرب بلاده سيدفع بالحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشف جديدة لجعل العجز في الموازنة دون عتبة ال3% من إجمالي الناتج الداخلي كما يطالب الاتحاد الأوروبي. وقال الوزير للصحافيين "يتعين علينا اتخاذ بعض إجراءات التقشف ونقوم بالإعداد لحوار مكثف لتطبيقها بهدف تحقيق هدفنا" المتمثل في عجز مالي عند مستوى 2,5% مقابل 6,4% حاليا. وأوضح شارليس وهو مصرفي تم تعيينه في هذا المنصب في 19 مارس، انه يامل في اجراء محادثات مفتوحة مع النقابات بهدف ايجاد معالجات للازمة، مبديا معارضته لمبدأ فرض رسوم جديدة. وفي ديسمبر، صوت البرلمان القبرصي على سلسلة اجراءات تقشف تتضمن زيادات على الضرائب وتجميد رواتب الموظفين. وقال شارليس "من الاهمية بمكان ان نبلغ هدفنا (2,5%) لكي نجدد مصداقيتنا" في الأسواق المالية، في حين خفضت بعض وكالات التصنيف الائتماني في الأشهر الأخيرة درجة تصنيف قبرص الأمر الذي حال دون بلوغها الأسواق المالية الدولية. وأوضح الوزير انه يتوقع ان يتقلص اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,5% في 2012 بعد تسجيله -0,7% في 2011. ويتوقع لاحقا تحسن الاقتصاد بنسبة 0,5% في 2013. وتواجه جمهورية قبرص وضعا اقتصاديا صعبا وخصوصا بسبب انفتاح نظامها المصرفي على اليونان. من جهة اخرى، ادى الانفجار العرضي والدامي هذا الصيف لابرز محطة لتوليد الكهرباء في الجزيرة، إلى اضطرابات اقتصادية وسياسية في البلاد. وبات معدل البطالة يفوق 9%. وأعلنت قبرص أنها ليست بحاجة للاستدانة هذه السنة اذ تعاقدت على قرض بقيمة 2,5 مليار يورو من روسيا.
