شهدت بلجيكا، أمس، أول إضراب عام لها منذ نحو 20 عاما، احتجاجا على إجراءات التقشف الحكومية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإضراب إلى شلل شبه كامل في بلجيكا، حيث تغلق شبكة القطارات بأكملها والحافلات، كما أن مدارس كثيرة ستغلق أبوابها ويتوقف الإنتاج في مصانع سيارات أودي وفولفو. واضطر مطار تشارلوروا لإلغاء كل الرحلات بسبب خطط النقابات وقف طرق الوصول للمطار. ودعت النقابات لأول إضراب عام في بلجيكا منذ عام 1993 بسبب خطط الحكومة زيادة السن الفعلي للتقاعد، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تهدف إلى توفير 11,3 مليار يورو 14,84 مليار دولار. وجمدت الحكومة أيضا 1,3 مليار يورو من الإنفاق في بداية العام بعد تحذير من المفوضية الأوروبية بأن بروكسل لا تسير على الطريق نحو الوفاء بأهدافها. وتعهدت بلجيكا بتقليص عجز القطاع العام لأقل من حد الاتحاد الأوروبي الذي يبلغ ثلاثة في المائة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام لتفادي فرض الاتحاد الأوروبي غرامة عليها ولطمأنة المستثمرين بأن أوضاعها المالية تحت السيطرة. وحذت وكالة فيتش للائتمان حذو مؤسستي ستاندرد اند بورز ومودي يوم الجمعة في خفض التصنيف الائتماني لبلجيكا مع توقعات سلبية، مشيرة إلى مخاوف من تفاقم أزمة ديون وركود يمكن أن يقوضا الالتزام بالإصلاح.
