نددت منظمة العفو الدولية في تقرير بالتمييز ضد المسلمين في دول أوروبية مثل فرنسا وبريطانيا، وبتوظيف الأحكام المسبقة ضد المسلمين لتحقيق مصالح سياسية.وفي تقريرها الذي يركز على فرنسا وبلجيكا وهولندا واسبانيا وسويسرا، تدعو منظمة العفو الدولية الحكومات الأوروبية "إلى العمل أكثر لمواجهة السلوك السلبي الجاهز ضد المسلمين والذي يؤجج التمييز وخصوصا في المؤسسات التعليمية وأماكن العمل".واعتبر ماركو بيروليني من منظمة العفو انه "بدلا من التصدي لهذه الأحكام المسبقة، فان الأحزاب السياسية تعمل بدنو على تشجيعها أثناء سعيها وراء أصوات الناخبين".ولفت إلى أن "نساء مسلمات يعانين من رفض تشغيلهن وتمنع شابات من الذهاب إلى المدرسة لمجرد أنهن يرتدين ملابس تقليدية مثل الوشاح". وقال "يمكن تسريح رجال من أعمالهم لأنهم يطلقون لحاهم كما هو معمول به لدى المسلمين".وفي فرنسا وبلجيكا وهولندا، يسمح لأصحاب العمل، في انتهاك للتشريع الأوروبي، بالتمييز بحق المسلمين بذريعة أن "الرموز الدينية أو الثقافية تضايق الزبائن أو الزملاء"، كما لفتت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان.وأضاف بيروليني أن التشريع الأوروبي في هذا المجال "يبدو غير فعال ، لأننا نشهد معدلا مرتفعا جدا للبطالة في صفوف المسلمين ولا سيما لدى المسلمات من أصل أجنبي".وفي تقريره بعنوان "خيار وإساءة التمييز ضد المسلمين في أوروبا" والذي نشر بعد يومين من النتيجة التاريخية التي سجلها اليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، تشدد منظمة العفو الدولية على أن "حمل رموز أو ارتداء البسة دينية أو ثقافية جزء من الحق في حرية التعبير".واعتبرت المنظمة أن "منع ارتداء البسة ليس النهج الصحيح"، مستهدفة ضمنا فرنسا التي حظرت منذ عام ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.وأضافت المنظمة أن "الحظر العام قد يسيء إلى فرص تعليم الفتيات وينتهك حقهن في حرية التعبير".وتندد منظمة العفو الدولية أيضا بالحرية المحدودة للمسلمين لأداء الصلاة وخصوصا في سويسرا حيث صوت السكان في 2009 ضد بناء مآذن جديدة، وفي كاتالونيا (شرق اسبانيا) حيث يتعين على البعض أن يصلي في الخارج لعدم وجود أماكن عبادة مناسبة.