تدعمت اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات التشريعية المشكلة من 316 قاضيا مع بدء الحملة الإنتخابية يوم 15 أفريل الجاري بعدد "معتبر من القضاة ل"ضمان حسن سير عملها" حسبما كشف عنه رئيس اللجنة سليمان بودي اليوم الجمعة. و أوضح بودي في تصريح لوأج أن عدد القضاة المشكلين لهذه اللجنة "لم يغطي احتياجاتها مع بدء الحملة الإنتخابية مما استلزم تدعيم صفوفها بعدد اضافي من القضاة لضمان تغطية شاملة لهذه الحملة". غير انه لم يفصح عن عدد القضاة الذين استقدموا ضمن هذه الهيئة. و اضاف أن تدعيم اللجان الفرعية المحلية البالغ عددها 69 لجنة بالعنصر البشري تم "حسب احتياجات و حجم كل مقاطعة انتخابية بما ينص عليه القانون". كما تم "تجنيد عددا معتبرا من امناء ضبط و موثقين و محضرين قضائيين لمساعدة اللجنة على أداء مهامها" يضيف رئيس اللجنة. و ينص النظام الداخلي للجنة على أنه عند الحاجة يمكن تسخير قضاة أخرين خارج اعضاءها و امناء ضبط و موثقين و محضرين قضائيين. و تضم اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات التشريعية قضاة من المحكمة العليا و مجلس الدولة وآخرون من هيئات قضائية أخرى. و قد تم تنصيب هذه اللجنة تنفيذا للقانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات الذي نص على انشائها بطلب من احزاب و شخصيات سياسية لتكون اضافة الى جملة الضمانات القانونية التي اتخذتها الدولة من اجل اضفاء شفافية أكثر للعملية الانتخابية. و تتمتع هذه اللجنة بالصلاحيات الكاملة التي تخولها اتخاذ قرارات نافذة لوقف أية تجاوزات خلال العملية الإنتخابية كما بامكانها التدخل في كل مراحل العملية الانتخابية المكلفة بمراقبة مسارها انطلاقا من إيداع الترشيحات إلى غاية انتهاء الإقتراع.
