استأنفت محكمة جنايات القاهرة امس محاكمة المتهمين بقتل متظاهري الثورة المصرية بميدان التحرير بوسط القاهرة والمعروفة إعلاميا باسم «موقعة الجمل». وواصلت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله محاكمة المتهمين بقتل والتحريض على قتل المتظاهرين السلميين بميدان التحرير وسط القاهرة يومي 2 و3 فيفري 2011 وحملهم على فض التظاهرات و الاعتصام المناوئة للرئيس السابق حسني مبارك حيث قاموا بتحريض خارجين على القانون على مهاجمتهم مستخدمين الخيول والجمال والأسلحة البيضاء. وقال المحامي هاني الشرقاوي ليونايتد برس انترناشونال إن قوات الأمن فرضت إجراءات أمنية مشددة حول مجمع محاكم القاهرةالجديدة حيث تجرى المحاكمة ومنعت دخول كاميرات التصوير بجميع أشكالها تنفيذا لقرار هيئة المحكمة في سبتمبر 2011 بوقف البث التلفزيوني لوقائع المحاكمة. والمتهمون في القضية التي بدأ نظرها أواخر العام الفائت وبعد وفاة القيادي في الحزب الوطني المنحل عبدالناصر الجابري في محبسه هم 24 من قيادات ورموز الحزب في مقدمتهم صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وعائشة عبدالهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة وحسين مجاور الرئيس السابق للاتحاد العام لنقابات عمال مصر. ويواجه المتهمون عقوبات قد تصل إلى الإعدام بحسب القانون الجنائي المصري وفقا لما نسبته لهم هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل المصري من اتهامات «بقتل المتظاهرين والشروع في قتلهم لأغراض إرهابية وإحداث عاهات مستديمة بهم والاعتداء عليهم بقصد الإرهاب لإنهاء تظاهرهم وترك ميدان التحرير». وقد تعرضت عائشة عبدالهادي وزيرة القوى العاملة السابقة لحالة إغماء بداخل قفص الاتهام أمس، وسقطت مغشيا عليها، واستغاث باقي المتهمين برئيس المحكمة، الذي طلب من الحرس سرعة تواجد الإسعاف. يأتي ذلك في الوقت الذي احتشد فيه أنصار مرتضى منصور أمام قاعة المحكمة، مرددين هتاف «ارحل» لرئيس المحكمة المستشار مصطفى عبدالله.