السجن لمسؤول سابق لدى السلطة الفلسطينية في قضية فساد

أصدرت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية اليوم الخميس، حكما غيابيا بالسجن مدته 15 عاما، وغرامة مالية قدرها 15 مليون دولار بحق المدير السابق لصندوق الاستثمار الفلسطيني محمد رشيد، والمعروف أيضا باسم خالد سلام.وشمل حكم المحكمة بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة، شخصيتين اقتصاديتين أخريين هما وليد رشيد نجاب وخالد الفرا، وشركة خدمات استشارية. وحكمت المحكمة بالزام الأطراف الأربعة بإعادة حوالي 33 مليون دولار أميركي إلى خزينة السلطة.وكانت النيابة العامة الفلسطينية أصدرت قبل شهور مذكرة توقيف بحق خالد سلام المتواجد منذ سنوات خارج الأراضي الفلسطينية، بتهمة اختلاس أموال طائلة وإنشاء شركات وهمية، وممارسة غسل الأموال.وعقدت هيئة المحكمة بعضوية ثلاثة قضاة، حسب ما أعلن مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني في بيان.وعمل خالد سلام إضافة إلى رئاسة صندوق الاستثمار الفلسطيني، مستشارا اقتصاديا للرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات.