النائب العام الإسرائيلى يبرئ بن إليعازر من تهمة عمله كمستشار لمبارك

أمر النائب العام الإسرائيلي يهودا واينشتاين بعدم فتح تحقيق جنائي ضد وزير الدفاع الأسبق، النائب بالكنيست حاليا بنيامين ين إليعازر، في التهم التي وجهت ضده للاشتباه بشغله منصب المستشار السياسي للشئون الإسرائيلية للرئيس المصري المخلوع حسنى مبارك، ودفع عشرات الآلاف من الدولارات له شهريا.وقال موقع "كين ناعيم" الإخباري الإسرائيلي إن النائب العام الإسرائيلي رفض توجيه اتهام لبن إليعازر من جانب النائب بالكنيست جيفن شاى من حركة "إسرائيل أرضنا"، بحجة أن الادعاءات الموجهة ضد عضو الكنيست بن إليعازر تعتمد على تقارير صحفية، وأنه لا يوجد أي دليل مادي على تورطه في العمل كمستشار سياسي لمبارك، وبالتالي لا يوجد أساس قانوني كاف لبدء تحقيق أو اتخاذ إجراءات أخرى ضده.وأشار الموقع الإسرائيلي المتخصص في الشئون الدينية اليهودية والناطق باسم الحركة، أن شاى حرك دعوى قضائية قبل ثلاثة أشهر تطالب النائب العام بفتح تحقيق مع بن إليعازر، في ضوء ما نشر في عدد من الصحف المصرية والإسرائيلية، بأن مبارك كان يدفع راتبا شهريا قدره 25 ألف دولار من جيبه لعضو الكنيست بنيامين بن إليعازر كمستشار له في الشئون الإسرائيلية.ولفت الموقع الإسرائيلي إلى أن بن إليعازر كان من أقرب الأصدقاء للرئيس المخلوع مبارك، بجانب رئيس ديوان رئيس الجمهورية زكريا عزمي.