أعلن مصدر مسؤول في مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، أن هذا الأخير سجل طلب الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الايكواس بخوصو تقديم دعم للقوة العسكرية التي قرر الاتحاد إرسالها إلى مالي لإعادة الاستقرار فيه على خلفية الأزمة السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد.وصرح دبلوماسيون في مجلس الأمن أن "عددا من أعضاء مجلس الأمن كانت لهم تساؤلات حيال القوة التي يقترحها الاتحاد الإفريقي ومجموعة الدول الاقتصادية في غرب إفريقيا" مؤكدين على "ضرورة معرفة المزيد حول أهداف القوة وكيف ستعمل بالإضافة إلى معرفة الدعم اللوجستي والمالي" وفقا لما ذكره راديو "سوا" الأمريكي .ومن المنتظر أن يجري مجلس الأمن محادثات جديدة حول الوضع في مالي خلال الأيام القليلة القادمة.وكان مجلس الأمن الدولي ومجلس السلام والأمن في الاتحاد الإفريقي أعربا في بيان مشترك في ختام محادثاتهما عن "قلقهما" إزاء الوضع في مالي موضحين أن "مجلس الأمن أحيط علما بموقف الاتحاد الإفريقي حيال تدخل قوة عسكرية في مالي". وقرر الاتحاد الأفريقي نقل قضية الوضع في مالي إلى مجلس الأمن الدولي بناء على طلب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا خلال الأيام القليلة المقبلة فيما طلب ممثلون عن مجلس السلام والأمن في الاتحاد الإفريقي أول أمس الثلاثاء من الأممالمتحدة دعم عملية تهدف إلى الحفاظ على سيادة مالي. وعقد مسؤولو القوة الاحتياطية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "الايكواس" أمس الأربعاء في العاصمة الإيفوارية "أبيدجان" المؤتمر الأول للتخطيط حول كيفية نشر القوات العسكرية المشتركة لدول المجموعة في مالي. ومن المقرر أن تنشر المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في مالي قوة تضم 3000 جندي كدفعة أولية قابلة للتضاعف مرتين إلى 3 مرات ستحمل اسم "مهمة الإيكواس في مالي" (ميسيما). وشهدت مالي انقلابا عسكريا في ال22 مارس الماضي بقيادة الجنرال امادو هايا سانوجو أطيح خلاله بالرئيس أمادو تمانو توري. واستغل المتمردون الطوارق التابعون ل"حركة تحرير الازواد" الأوضاع في البلاد ليعلنوا استقلال منطقة "أزواد" شمال مالي لتنقسم الدولة إلى شمال خاضع لسيطرة المتمردين الطوارق وجنوب خاضع لسيطرة المجلس العسكري الانقلابي قبل أن يقر البرلمان المالي منتصف ماي الماضي مشروع قانون ينص على العفو عن منفذي الانقلاب لتعود سيطرة الجنوب إلى السلطة الشرعية في البلاد بقيادة الرئيس المؤقت ديانكوندا تراورى.
