ادان رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينغ بشدة أمس الجمعة اقتحام عناصر مسلحة لقنصلية الجزائر بمنطقة غاو في مالي وخطف أفراد من البعثة الدبلوماسية بينهم القنصل والذين اقتيدوا الى مكان غير معلوم. وشدد بينغ في بيان وزعه الاتحاد الافريقي بأديس أبابا على خطورة هذا العمل المرفوض الذي ارتكب ضد بعثات دبلوماسية دولية ومبعوثين دبلوماسيين مطالبا بالاطلاق الفوري لسراح كل المختطفين. و أكد بينغ التزام الاتحاد الافريقي في اطار آلياته وأدواته المعنية وقرارات مجلس السلم والامن الافريقي, بعدم ادخار اي جهد لتعزيز التعاون العالمي والافريقي من اجل منع ومكافحة الارهاب. كما اكد على اهمية استعادة السلطات الشرعية في مالي لصلاحياتها على كامل اراضيها واهمية عودة النظام الدستوري في البلاد بدون تأخير. ورفض الاتحاد الأفريقي بشكل كامل استقلال شمال مالي الذي أعلنته صباح أمس الحركة الوطنية لتحرير أزواد، أكبر فصائل حركة تمرد الطوارق في مالي، ورفضت باريس هذا الإعلان مؤكدة أنه باطل ولاغ. واعلن الاتحاد الافريقي انه يرفض بشكل كامل اعلان الاستقلال المزعوم لشمال مالي من قبل مجموعة من الطوارق. وقال رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينغ في بيان انه يدين بحزم هذا الاعلان الباطل والذي لا قيمة له ويدعو الاسرة الدولية الى الدعم الكامل لهذا الموقف المبدئي لافريقيا. ومن جانبها اكدت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة ان فرنسا ترفض اعلان مجموعة من الطوارق استقلال شمال مالي، مؤكدة انه باطل ولاغ. وقال الناطق باسم الوزارة برنار فاليرو نعتبر الاعلان الاحادي الجانب لاستقلال ازواد باطلا ولاغيا. واكد ان فرنسا تدافع عن وحدة وسلامة اراضي مالي. توصل أركان حرب الدول الأعضاء بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس) إلى مذكرة بشأن القوات العسكرية التي يمكن إرسالها إلى مالي. وذكرت مصادر اعلامية أمس الجمعة أنه لم يتم كشف النقاب حول مضمون هذه المذكرة ولا أهميتها حيث يمكن أن يصل عدد القوات من 2000 إلى 3000 جندي مضيفا أن هذه المذكرة يجب أن تقوم الدول الاعضاء بالتصديق عليها. واوضح المصدر أن اركان حرب دول غرب افريقيا اقترحوا إلى رؤسائهم هذه المذكرة الذين سيبحثون مع المسؤوليين العسكريين في دولهم هذا المقترح . ومن جانبه قال وزير الدفاع الإيفواري المفوض بول كوفي كوفي ان من أولوية هذه القوات هو عدم التقاتل مع متمردي شمال مالي ولكن المساعدة على ضمان عودة النظام الدستوري. وقد تأزم الوضع في مالي بعد أن قرر رؤساء مجموعة دول غرب أفريقيا، في اجتماع عقد الاثنين في العاصمة السنغالية داكار، فرض حظر اقتصادي تام على العسكريين الذين استولوا على الحكم في 22 مارس الماضي إثر انقلاب عسكري على الرئيس المنتخب ديمقراطيا أمادو توماني توري، وقال زعيم ساحل العاج، والذي يشغل حاليا منصب رئيس هذه المجموعة الحسن واتارا، إن جميع الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية والمالية التي اتخذت لمعاقبة المجلس العسكري، الذي يتزعمه النقيب أمادو هايا سانوغو، لا تزال سارية المفعول ولن ترفع إلا بعد عودة المسار الدستوري إلى البلاد، مهددا الانقلابيين بالتدخل العسكري