أصبح الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند غداة حصول اليسار على الأكثرية المطلقة في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس، يمتلك كل مفاتيح السلطة اللازمة لتطبيق برنامجه الاجتماعي الديموقراطي، لكن في غمرة ازمة اليورو فان قرارات بالغة الصعوبة تنتظره. وغداة الانتخابات التشريعية التي جرت في فرنسا، وكذلك أيضا في اليونان، تعطي الاستحقاقات الدولية هولاند اي مهلة لالتقاط أنفاسه، إذ يتحتم عليه اعتبارا من مساء اليوم الاثنين التوجه الى لوس كابوس في المكسيك لحضور قمة مجموعة العشرين والتي سيهيمن عليها ملف أزمة اليورو ثم ينتقل الى ريو دي جانيرو قبل ان يعود الى أوروبا حيث ينتظره لقاء حاسم نهاية الأسبوع مع شركائه الايطالي والاسباني والألماني. وفي انتخابات الأحد أحرز الحزب الاشتراكي وحلفاؤه في اليسار 314 مقعدا من اصل 577 في الجمعية الوطنية اي الأكثرية المطلقة، وبالتالي بات بإمكان هولاند وحكومته الاعتماد على هذه الأكثرية يضاف إليها أصوات حزب الخضر (17 مقعدا) الذين يشاركون في الحكومة واليسار الراديكالي (10) غير المشارك فيها. في المقابل فاز الحزب المحافظ (الاتحاد من اجل حركة شعبية) وحلفاؤه ب229 مقعدا في حين عاد اليمين المتطرف (الجبهة الوطنية) إلى الجمعية الوطنية بمقعدين ولكن من دون زعيمته مارين لوبن. وبالتالي فان اليسار بات يمسك بمقاليد السلطة كاملة بدءا من رئاسة الجمهورية ثم والحكومة والجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ والمجالس المحلية وصولا إلى بلديات كبريات المدن.