أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".26 كلمة بالتمام والكمال تحولت إلى أزمة تشغل الشعب والنخبة وحديث للأروقة والمنتديات، فالمفترض أن يقسم الرئيس المنتخب الكلمات السابقة أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، حسب الإعلان الدستوري التكميلي يوم السبت 30 جوان الجاري ليتسلم السلطة رسميا وفعليا، لكن القوى الثورية والجبهة الوطنية الداعمة لمرسي وحزب "الحرية والعدالة" يرفض ذلك باعتباره اعترافاً بهذا الإعلان وبحل مجلس الشعب.خلال الأيام الماضية كان الوصول إلى توافق وحل قانوني هو مشكلة الجميع، فترك المجلس العسكري السلطة التنفيذية يوم السبت دون حلف اليمين قد يؤدي لفراغ دستوري.ولتلافي ذلك تحدد رئاسة الجمهورية اليوم الخميس آلية وكيفية أداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب محمد مرسي، فيما أكد مصدر مسؤول ل"الجمهورية الأسبوعي" أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة طبقاً للإعلان الدستوري المكمل من حقه إعلان فراغ منصب الرئيس الأحد القادم في حال تخلف الدكتور محمد مرسي الفائز في انتخابات رئيس الجمهورية عن أداء اليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا ما لم يتم التوافق على صيغة قانونية تنص على غير ذلك.
