قال الدكتور حلمي الجزار، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين العام، وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، في تصريح ل''الخبر''، إنه من حق الرئيس المنتخب تعديل بعض مواد الإعلان الدستوري المكمل، أو إلغاؤها، دون الدخول في صدام مع المجلس العسكري، لأن ما يهمنا هو مصلحة البلاد العليا''. أوضح حلمي الجزار، فيما يتعلق بالجهة التي سيؤدي أمامها الرئيس اليمين الدستورية، أن الرئيس، محمد مرسي، وحده المسؤول عن تحديد الجهة التي سيؤدي أمامها اليمين، مضيفا ''ويمكن حل هذه المعضلة بالجمع بين هذه المؤسسات جميعا، وأن يؤدي اليمين الدستورية أمام ممثلي البرلمان وأعضاء من شباب الثورة وممثلي الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، ويبقى على الرئيس التفاوض مع المجلس العسكري في هذا الشأن''. وبخصوص الدعوى التي رفعها رئيس مجلس الشعب المحل، للمطالبة بوقف قرار حل البرلمان، يقول المتحدث ''هي قضية قانونية وأتمنى أن يصل فيها أهل القانون إلى حل''. وكشف حلمي الجزار عن بدء الرئيس محمد مرسي في تشكيل المؤسسة الرئاسية، والتي ستضم كل فئات وأطياف الشعب المصري، موضحا ''لقد بدأ الدكتور مرسي بالفعل المشاورات، لكي يفي بالوعد الذي قطعه على نفسه أمام جموع المصريين، وسيتم الكشف عن هذه الشخصيات خلال أيام، على ألا تضم أسماء من داخل حزب الحرية والعدالة أو جماعة الإخوان المسلمين''، مشيرا إلى أن الدكتور محمد البرادعي، الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أبرز الشخصيات المطروحة لتولي منصب رئاسة الحكومة، إلى جانب خمس شخصيات أخرى رفض الإفصاح عنها، ''من الصعب أن تجتمع القوى السياسية الموجودة على الساحة المصرية حول شخص بعينه، وما يهمنا أن يراعي من نختاره المصلحة العليا للبلاد''. وعلى صعيد آخر، شدد الرئيس المصري المنتخب، الدكتور محمد مرسي، في كلمته التي ألقاها بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية المصرية، على ضرورة استعادة العلاقات الطبيعية مع إيران، على أساس المصالح المشتركة للدولتين، وتطوير مجالات التنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي، مؤكدا أن تعزيز العلاقات بين الجانبين سيحقق التوازن الاستراتيجي في المنطقة.
