شركات الطيران الأجنبية لم توافق على كراء الطائرات بسبب الوضع الأمني في الجزائر المستثمران المتهمان اشتريا طائرات "بوينغ" و"أرباس" بقرض منح لهما من أجل الكراء نظرت محكمة الجنح بسيدي امحمد، أمس، في القضية المتابع فيها 6 متهمين هم (م. ح) وأخيه (م. ش) واللذان تغيبا عن الجلسة، وذلك بتهم النصب والاحتيال ضد الدولة وإبرام صفقات مخالفة للتنظيمات، (أ. ي) مدير مركزي بالمساهمة الصناعية والممتلكات، (م. ص) مكلف بالدراسات بمديرية الالتزامات للمؤسسة الخاصة، (أ. ع) مدير عام مساعد لبنك الجزائر الخارجي سابقا مكلف بالاعتمادات ما بين (1991 2003)، (ع. ع) مدير بنك الجزائر الخارجي وكالة تڤرت منذ 1992 2002، والمتابعين بجنحة استعمال أموال البنك استعمالا منافيا لمصالح المؤسسة. وقد تحركت القضية إثر الشكوى التي أودعها المتهمان الأخوان لدى وزير العدل بتاريخ 21 / 04 / 2003 والتي جاء فيها أنه أراد المساهمة في الاستثمار وإقامة شركة للنقل الجوي، ولما عرض الفكرة على البنك الخارجي تقبلها هذا الأخير، فتقدم بملف قصد منحه قرضا بحجم الاستثمار وبعد دراسة الملف وعرضه على المدير الجهوي بورڤلة، ثم المديرية العامة للبنك الخارجي الجزائري بالعاصمة تمت الموافقة على منحه قرضا على أجزاء متتالية كلما تقدم الاستثمار، غير أنه وقبل البدء في التمويل تلقت معلومات تفيد بأنه لايستطيع استغلال القرض إلا عندما يدفع عمولات إلى كل من المدير الجهوي والمدير المركزي حتى يتحصل على الدفعة الأولى من القرض وهو ماتم فعله، حيث استفادا من قروض ولما انطلق الاستثمار في العمل، قرر البنك الخارجي توقيف القرض وتمويل احتياطات الاستثمار وبعدها طلبوا منه تقديم ضمانات أخرى واعتذروا على مواصلة تمويل المشروع بحجة عدم وجود الضمانات. وعليه، فقد أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بفتح تحقيق في القضية ضد الجميع بالتهم المذكورة سالفا، والذي كشف أن الأخوين المتهمين أنشأ شركة "طيران الصحراء" خلال شهر نوفمبر 1998 ورأسمالها 20 مليون دج، وقد قدما طلب قرض على مستوى وكالة تڤرت يقدر ب 40 مليار سنتيم وطلب البنك منهما ضمانات لكن المحكمة كشفت أن الضمانات لم تكن بحجم القرض، ورغم ذلك تم الموافقة عليه وهذا هو السبب الرئيسي في المتابعة، وبمبلغ 28 مليار سنتيم من قيمة القرض اشترى الأخوان التجهيزات وثلاث طائرات من نوع "بوينغ" و"آرباس"، رغم أن القرض سلم لهما على أساس كراء وليس شراء وهذا بسبب آخر للمتابعة، إلا أن الأخوين صرحا خلال التحقيق أنهما أقدما على شراء الطائرات، لأن شركات الطيران رفضت كراء الطائرات لهما بسبب الحالة الأمنية في الجزائر، وقد وقع نزاع مع البنك حول الفوائد ولم يتمكن الأخوان من إرجاع مبلغ القرض 28 مليار سنتيم، لكن جلسة المحاكمة كشفت أن المشروع امتص مبلغ 49 مليار سنتيم لم يتم إرجاعها إلى يومنا هذا.