قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن العراق نفذ 26 عملية إعدام على الأقل في 27 و29 أوت 2012 دون توفير تفاصيل عن هوية المعدومين أو الاتهامات المنسوبة إليهم. أعلنت وزارة العدل عن تنفيذ 96 عملية إعدام في عام 2012 حتى الآن. من المعدومين مواطن سعودي وآخر سوري وثلاث سيدات. قالت السلطات إنهم جميعاً مدانون باتهامات "على صلة بالإرهاب" مع توفير معلومات جد قليلة عن الجرائم المنسوبة إليهم. سبق ووثقت هيومن رايتس ووتش انتشار المحاكمات غير العادلة والتعذيب رهن الاحتجاز، لا سيما في قضايا الأمن الوطني وقضايا الإرهاب. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "لا شك أنه ما زال بالعراق مشاكل جسيمة متعلقة بالإرهاب، لكن فيه أيضاً مشكلة هائلة، هي مشكلة التعذيب والمحاكمات غير العادلة. انعدام الشفافية إزاء الإدانات وعمليات الإعدام، في دولة ربما تنتزع فيها الاعترافات بالإكراه كثيراً وتكون هذه الاعترافات هي الأدلة الوحيدة ضد الأفراد، فمن الضروري للعراق أن يُعلن تجميد فوري على تنفيذ جميع عقوبات الإعدام". تعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام من حيث المبدأ نظراً لأنها عقوبة فريدة من نوعها من حيث قسوتها وعدم إمكانية التراجع عنها، كما أن فيها الكثير من التعسف والتحيز واحتمالات الخطأ. نادراً ما تعلن السلطات العراقية عن عمليات الإعدام قبل أن تتم، ولم تعلن عن إجمالي عدد عمليات الإعدام في أي عام بعينه، على حد قول هيومن رايتس ووتش. صدر بيان عن البرلمان العراقي في 30 أوت ورد فيه أن أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان اجتمعوا في اليوم السابق لمناقشة آلية لإبطاء عمليات الإعدام. قال نواب بالبرلمان للإعلام العراقي إنهم اتصلوا بوزير العدل حسن الشمري للسؤال عن بواعث القلق التي أعرب عنها ساسة ومنظمات مجتمع مدني هذا الأسبوع، بشأن وجود 200 سجين حالياً على ذمة الإعدام، وقد تم التعجيل بعمليات إعدامهم لاستباق صدور قانون العفو الذي يدرسه البرلمان حالياً.
