الحكم على ثلاثة جنرالات أتراك بالسجن 20 عاما بتهمة التأمر للإطاحة بالحكومة

حكمت محكمة في ضاحية اسطنبول ، اليوم الجمعة، بالسجن عشرين عاما على ثلاثة جنرالات أدينوا بالتآمر لإطاحة الحكومة الإسلامية المحافظة في 2003، كما أعلنت شبكة (ان.تي.في) التلفزيونية التركية. وأعلن القضاة في البداية أنهم حكموا على هؤلاء الجنرالات الثلاثة المتقاعدين بالسجن مدى الحياة، ثم قالوا أن عقوبتهم ستخفض إلى السجن عشرين عاما لان جرائمهم لم تقع. وخلال المحاكمة، طلب الادعاء إنزال عقوبات بهؤلاء المتهمين تصل إلى السجن عشرين عاما. وهذا الحكم هو الأول الذي يصدر في إطار مجموعة من المحاكمات المثيرة للجدل في تركيا لمسؤولين سابقين في الجيش، الذي كان واسع النفوذ حتى وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في 2002 بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. ومن بين الضباط الثلاثة الكبار الذين تم أدانتهم، الجنرال السابق جيتين دوغان الذي اعتبر العقل المدبر للعملية. ثم بدأت المحكمة تلاوة الحكم التي يشمل 362 ضابطا آخرين في الخدمة اتهموا خلال هذه المحاكمة. ويلاحق الجميع لمشاركتهم في هذه المؤامرة التي كانت تستهدف التحريض على سلسلة من الاعتداءات لبث الفوضى في تركيا وتبرير تدخل الجيش للإطاحة بحزب العدالة والتنمية. ونفى المتهمون جميعا هذه التهمة وصحة الأدلة التي جمعت ضدهم، قائلين ان العملية لم تكن في الواقع سوى سيناريو لمناورة نظرية. واتهموا في المقابل السلطة والقضاة بأنهم يريدون تطهير الجيش، حارس العلمانية المعلنة من جانب واحد في تركيا، لتسريع فرض أحكام الشريعة الإسلامية في البلاد. وأفادت وثائق قضائية اطلعت عليها وكالة (رويترز) بأن محكمة تركية قضت اليوم الجمعة، بسجن 322 ضابطا بالجيش لإدانتهم بالتخطيط للإطاحة بالحكومة قبل ما يقرب من عقد من الزمان. وقالت المحكمة في وقت سابق إنه تم تبرئة 34 متهما في المحاكمة التي عرفت باسم قضية "المطرقة" والتي أبرزت الهيمنة المدنية على الجيش التركي الذي كان يمسك بزمام السلطة.