دافعت لجنة الامن والدفاع النيابية عن عقود التسليح التي ابرمها العراق مع روسيا وجمهورية التشيك، مؤكدة ان الاسلحة المتفق عليها دفاعية بامتياز وليست هجومية، ويأتي ذلك في وقت اعرب فيه الاكراد عن قلقهم حيال هذه الصفقات داعين الى ضرورة تجهيز القوات الكردية بهذه الاسلحة ، وما ان عاد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى بغداد بعد زيارته الى روسيا والتشيك حتى اعلن التحالف الكردستاني عن قلقة الكبير من صفقات التسليح الموقعة مع الجانبين الروسي والتشيكي. وطالب الاكراد الحكومة بتوضيح طبيعة العقود المبرمة ، وتتضمن صفقات التسليح شراء منظومات للدفاع الجوي ومروحيات من الجانب الروسي فضلا عن طائرات تدريب من الجانب التشيكي. واعلنت الحكومة العراقية مسبقا ان مخاوف البعض من تسليح الجيش العراقي باسلحة متطورة، غير مبررة. واكدت ان زمن الاضطهاد والانتقام قد ولى. ويبدو ان هذه التطمينات لم تقنع الاكراد رغم التأكيدات الرسمية المستمرة.