اعرب وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الإتصال موسى بن حمادي اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة عن أمله في أن تجد قضية المتعامل الثاني في الهاتف النقال جازي "الحل في أقرب الآجال".وأوضح بن حمادي في تصريح صحفي على هامش عرض مشروع اتفاقية في مجال الإعلام و الإتصال لنظيره المصري محمود هاني أن قضية المتعامل الثاني في الهاتف النقال جازي "لم تكن ضمن فحوى مشروع الإتفاقية التي ستوقع بين الجزائر و مصر قريبا". و شدد وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام والإتصال أن "تسيير ملف القضية موكل حاليا الى وزارة المالية" معربا بالمناسبة عن أمله في أن يجد ملف هذه القضية الحل في أقرب الآجال أي "خلال الأسابيع أو الشهر القادم" كما قال. و كان وزير المالية كريم جودي قد أكد شهر سبتمبر الماضي أن المفاوضات التي تقوم بها الجزائر من اجل إعادة شراء 51 بالمائة من المتعامل الثاني في الهاتف النقال جازي "لا زالت مستمرة". و كانت محكمة الجزائر قد فرضت غرامة جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار على أوراسكوم تيليكوم. و قد أوكلت الجزائر عملية تقييم جازي إلى مكتب الأعمال الدولي "شارمان و سترلينغ أل.أل.بي-فرنسا" إلا انه و بمقتضى بند السرية لم يكشف الطرفان حتى اليوم عن قيمة جازي. و تجدر الإشارة إلى أن المجمع الروسي فيمبيلكوم قد وافق على التنازل للدولة الجزائرية على الأغلبية من رأسمال جازي "شريطة سعر مقبول". و كان المالك السابق لجازي قد حدد قيمة بيع الحصة ب7.8 مليار دولار. و في سنة 2010 أكدت السلطات الجزائرية أنها ستمارس حق الشفعة على جازي بعد أن أعلنت الشركة الأم أوراسكوم تيليكوم الجزائر أنها ستتنازل عن فرعها الجزائري للمتعامل أم تي آن من جنوب إفريقيا.