أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الخميس،انه على قوات الأمن الكينية وقف العنف الذي تمارسه بحق مدنيين في إطار ملاحقة الأشخاص الذين يشتبه في أنهم من أنصار إسلاميي حركة الشباب الصومالية.ومنذ تدخل القوات الكينية في جنوب الصومال في أكتوبر ضد قواعد المتمردين الإسلاميين المرتبطين بالقاعدة، وقعت سلسلة هجمات في إقليم شمال شرق كينيا حيث استهدفت انفجارات بالقنابل القوات الأمنية وكذلك السكان المدنيين.وردا على ذلك استهدفت القوات الكينية مدنيين بإطلاق النار ونهب أو حتى تدمير ممتلكاتهم كما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش التي يوجد مقرها في نيويورك، في تقرير.وقالت مساعدة مدير المنظمة لإفريقيا ليسلي ليفكو أن "شرطيين كينيين يردون كما يبدو على الهجمات التي تستهدف قواتهم بأعمال غير مشروعة على قرى بأكملها".وأضافت أن "الشرطة الكينية يجب أن تحقق بدقة في الهجمات التي تتعرض لها قواتها وان توقف وتلاحق الأشخاص المسؤولين بدلا من مهاجمة الناس".وبحسب التقرير فان أعضاء في قوات الأمن الكينية اتهموا عدة مرات بعض السكان بإيواء متمردين إسلاميين من حركة الشباب أو المشاركة في هجمات وشنوا عمليات ضدهم.وقالت هيومن رايتس ووتش أن الضباط الذين تعرف إليهم القرويون الذين قدموا دعوى رسميا، يجب أن يحاكموا.وتابعت ليفكو أن "مسؤولي الشرطة يجب أن يتابعوا مباشرة الشكاوى العديدة التي قدمت عن أعمال عنف ارتكبتها الشرطة"، مؤكدة أن "الضحايا اظهروا شجاعة عبر تقديمهم الدعوى".وفي ماي اتهمت هيومن رايتس ووتش قوات الأمن الكينية بانتهاكات معممة لحقوق الإنسان بحق أشخاص من أصول صومالية في نفس المنطقة وتحدثت عن اغتصاب واعتقالات تعسفية ونهب.وكتبت المنظمة انه بين اكتوبر مارس 2012 أوقف شرطيون وجنود كينيون عشوائيا مواطنين كينيين وعاملوهم بطريقة سيئة في إقليم شمال شرق البلاد ردا على هجمات ارتكبها ناشطون يشتبه في أنهم مرتبطون بحركة الشباب الصومالية الإسلامية المسلحة.
