انتقدت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء،عدم رد حكومة جنوب السودان على "انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان" ارتكبتها قوات الأمن التي تقوم بحملة لنزع الاسلحة في ولاية جونغلي (شرق).وقالت اودري غوغران، مديرة فرع افريقيا في منظمة العفو، في بيان "بدلا من إرساء الأمن في المنطقة ارتكبت قوات الجيش الوطني لجنوب السودان والشرطة انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان بينما لا تبذل السلطات الكثير لوقف تلك التجاوزات".واعتبرت المنظمة أن "على جنوب السودان اتخاذ إجراءات فورية لوقف انتهاكات حقوق الإنسان وما ترتكبه قوات الأمن من تعذيب واغتيال وعنف جنسي في سياق حملتها لنزع أسلحة المدنيين في ولاية جونغلي".وقد شهدت جونغلي، وهي اكبر ولاية في دولة جنوب السودان المستقلة منذ جويلية 2011، أعمال عنف قبلية نهاية ديسمبر وبداية جانفي، وهاجم نحو 6 ألاف من عناصر ميليشيا قبيلة لو نيور قرى قبيلة مورلي المعادية في منطقة بيبور، واسفرت تلك الهجمات والرد عليها عن سقوط أكثر من 900 قتيل حسب الأممالمتحدة.وتعرض الجيش الشعبي لتحرير السودان، حركة التمرد الجنوبية سابقا التي أصبحت الجيش الوطني لجنوب السودان، إلى انتقادات شديدة لقمعه العنيف للمدنيين.وفي نهاية أوت اتهمت الأممالمتحدة "عناصر خارجة عن السيطرة" في قوات الأمن السودانية الجنوبية بجرائم اغتيال وتعذيب -ضرب وايهام بالغرق- واغتصاب وخطف في جونغلي، استهدفت خصوصا نساء وأطفالا.وفي نفس الفترة نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بضرب وتعذيب وإطلاق رصاص على المدنيين لحملهم على تقديم معلومات حول أماكن الأسلحة.وكانت ولاية جونغلي احدى اهم مناطق القتال خلال الحرب الأهلية الثانية التي دارت بين الجيش السوداني والمتمردين الجنوبيين من 1983 إلى 2005.وتشكل الحزازات القبلية التي ازدادت خلال الحرب الأهلية، اكبر مخاطر على استقرار دولة جنوب السودان الحديثة العهد.
