اكد مسؤول في صندوق النقد الدولي ان بعثة من المنظمة الدولية تبدأ اليوم الثلاثاء، محادثات مع المسؤولين المصريين حول خفض عجز الموازنة العامة للدولة وهو شرط اساسي لحصول مصر على قرض من هذا البنك يساعدها على الخروج من ازمتها.ووصلت بعثة صندوق النقد الدولي مساء أمس الاثنين لبدء المفاوضات حول قرض قيمته 4,8 مليار دولار طلبته حكومة الرئيس الاسلامي محمد مرسي في أوت الماضي.وقال مدير ادارة الشرق الاوسط في صندوق النقد مسعود احمد في تصريحات نشرها موقع صحيفة الاهرام الحكومية ان "عجز الموازنة اصبح كبيرا جدا ولابد من خفضه ليعكس الواقع الاقتصادي".ووصل عجز الموازنة العامة الى 11% من اجمالي الناتج القومي خلال العام المالي 2011-2012 بسبب الدعم الحكومي لبعض السلع وخصوصا الوقود. واعتبر مسعود احمد ان دعم المنتجات النفطية من الاسباب الرئيسية للارتفاع الكبير في عجز الموازنة"، مضيفا ان "الكل يقر بضرورة التصدي لهذه المشكلة".وأكد مسؤول الصندوق ان دعم الوقود "يفيد الاغنياء اكثر من الفقراء" لانه يطبق كذلك على الوقود من نوع 95 اوكتان الذي يستخدم للسيارات عالية المستوى "التي لا يشتريها المصريون العاديون".واشار احمد كذلك الى ان "الفنادق التي تستخدم كهرباء مدعمة يمكنها بسهولة تحمل السعر الحقيقي غير المدعم".وتأمل مصر ان تنتهي المفاوضات مع الصندوق حول هذا القرض قبل نهاية العام الجاري.ويعتبر قرض صندوق النقد الدولي هاما لأنه سيسمح لمصر بإجراء برنامج اصلاحات وسيعيد الثقة للمستثمرين الاجانب الذين هجروا مصر بعد سقوط حسني مبارك كما انه سيفتح الباب لمساعدات اضافية من مؤسسات مالية اخرى.